نظر منها إلى ما لا يحل لغير مالكها النظر إليه بشهوة ، فما دامت في ملكه فهي حرام على الأب.

ومن زنى بامرأة حرم عليه نكاح أمهاتها وبناتها من النسب والرضاع ، وروي أنه لا يحرم ، (١) وكذا يحرم على ابنه وأبيه العقد على من زنى بها ، فإن كانت ذات زوج أو في عدة رجعية ، حرم على من زنى بها العقد عليها ، والوطء بالشبهة يحرم على الواطئ نكاح بنات الموطوءة وإن نزلن وأمهاتها وإن علون.

البنت من زنا لا تلحق بأحد الزانيين (٢) ولا يحل للزاني أن يتزوج بها ، لأنها بنته لغة. وإذا زنا بعمته أو خالته حرمت عليه بنتها أبدا ، فإن كان الفجور بها أو بغيرها (٣) بعد العقد على البنت ، لم تحرم بذلك عليه امرأته. (٤)

إذا فجر بغلام وأوقب حرمت عليه بنته وأمه وأخته.

المباشرة بلا إيلاج في فرج (٥) ، كالقبلة واللمس وغيرهما إن كان مباحا أو محظورا بشبهة المباح ، أو ملك يمين ، فإنه ينشر تحريم المصاهرة في أمها وإن علت ، وبنتها وإن نزلت ، وكذا النظر إلى فرجها ينشر تحريم المصاهرة ، في أمها وإن علت ، وبنتها وإن نزلت ، وكذا النظر إلى فرجها ينشر تحريم المصاهرة ، وإن كان المباشرة بغير شهوة أو بشهوة ، وكان محظورا كتقبيل الغلام أو تقبيل امرأة الغير أو أمة الغير ، فإنه لا يحرم.

ومن لاعن امرأته حرمت عليه أبدا ، وكذا المطلقة تسع تطليقات طلاق العدة ، وقد تزوجت بين ذلك زوجين. ومن عقد على امرأة محرما ، عالما بتحريمه فرق بينهما. ولم تحل له أبدا ، فإن لم يكن عالما [ بتحريمه ] (٦) استأنف العقد بعد

__________________

(١) لاحظ الوسائل : ١٤ ، ب ٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٢) في الأصل : بأحد المتزانيين.

(٣) في « س » : فإن كان الفجور بهما أو بغيرهما.

(٤) في الأصل : لم يحرم ذاك عليه امرأته.

(٥) في « س » : وإن كان المباشرة بلا إيلاج في فرج.

(٦) ما بين المعقوفتين موجود في « س ».