عندهن ، فإن بات عند إحداهن ، وجب عليه القسمة(١) حينئذ ، والأحوط أن يستخرج بالقرعة من ابتدأ بها ، وهكذا من بعدها ، فإن بات عند واحدة ليلتين ، قضى ذلك في حق الباقية ، ولا يلزم من تسوية المبيت تسوية المقاربة ، وإن كان الأولى ذلك مع التمكن ، ويتعلق القسمة بالليل دون النهار.

إذا كان بعض أزواجه ذمية ، أو أمة مزوجة ، فلها ليلة ، وللمسلمة ليلتان ، ولا قسمة (٢) للمملوكة مع الحرة ، ولا قسمة (٣) للناشزة ، والمجنونة التي تخرق ثوب الزوج ، ولا الصغيرة غير البالغة حد التمتع ، ويجب للحائض والنفساء والرتقاء والمحرمة والمظاهر منها والمولى منها ، ويجب التسوية على العنين والمجبوب.

والمستحب في القسمة ليلة ليلة وإن قسم مثنى أو ثلاث جاز ، وإن كان له زوجتان جاز أن يقسم لواحدة ثلاث ليال ، أو ليلتين وللأخرى واحدة ، وإن كن ثلاثا ، لم يقسم لواحدة أكثر من ليلتين.

وإذا تزوج ببكر فله أن يخصها بسبعة أيام لا أكثر ، والثيب بثلاثة.

إذا أراد أن يسافر بإحدى زوجاته ، فالأولى أن يخصها بالقرعة ، ولا قضاء عليه للباقية ، وإن أخرجها بلا قرعة قضى للباقية بقدر الغيبة احتياطا.

ولا يسكن من له أكثر من امرأة في بيت واحد ، إلا برضاهن به ، وللرجل أن يمنع زوجته من الخروج من بيته ، وإن كان لحضور المجالس والمآتم (٤) والأعراس ودخول الحمام وزيارة القبور ، ويستحب أن لا يمنعها من حضور موت الوالدين وغيرهما من ذوي القربى والحقوق.

__________________

(١) في « س » : وجب عليه القسم.

(٢) في « س » : « ولا قسم » في كلا الموردين.

(٣) في « س » : « ولا قسم » في كلا الموردين.

(٤) في الأصل : والمواتم.