المشرق الأوّل : في الأصل في المعاملات من الصحة أو الفساد

المطلب الأوّل : الأصل الأوّلي في الشبهة الحكمية

المطلب الثاني : الأصل الثانوي في الشبهة الحكمية

ـ معنى آية ( أوفوا بالعقود )

ـ وجوه الاستدلال بالآية

ـ الأقوال في تفسير العقود بالعهود

ـ كون اللام للاستغراق أو العهد

ـ الاستدلال بالآية إذا شكّ في شرطية شيء أو مانعيته

ـ معنى الأمر بالإيفاء

المطلب الثالث : فيما يقتضيه الأصل من لزوم الصيغة أو عدمه

البحث الأوّل : هل يلزم الصيغة أو يكفي المعاطاة

ـ الأقوال الخمسة في المعاطاة

ـ القول المختار من عدم اشتراط الصيغة في الصّحة وإفادة الملك

ـ اشتراط الصيغة في اللزوم

ـ الوجوه المستدلّ بها للأقوال الأخر

ـ معنى قوله عليه السلام : « إنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام »

ـ الوجوه التي يمكن تصوير المعاطاة عليها

ـ جريان المعاطاة في سائر العقود

ـ لزوم المعاطاة بتلف العين

ـ كفاية قبض أحد العوضين في حصول المعاطاة

البحث الثاني ـ ضابطة فسخ العقود اللازمة

ـ أقسام العقود من حيث اللزوم والجواز

ـ النظر في موادّ الألفاظ

ـ النظر في الهيئات والتراكيب

المشرق الثاني : في بيان حكم العقد الفضولي

ـ بيان القولين في المسألة

ـ الوجوه المستدلّ بها لصّحة العقد الفضولي

ـ الاستدلال برواية عروة البارقي وغيرها

ـ الوجوه المستدلّ بها لبطلان عقد الفضولي والإيراد عليها

ـ الإجازة كاشفة أو ناقلة

ـ هل يكفي في الإجازة السكوت مع الحضور

ـ إذا باع الغاصب لنفسه فأجاز المالك لنفسه

ـ الرجوع على المشتري بعين المال ونمائه

ـ كيفية الغرامة وتقدير القيمة

ـ هل يعتبر زمان الغصب ومكانه أم لا

ـ الاستدلال بصحيحة أبي ولاّد

المشرق الثالث : في حكم العقود المتبعّضة

ـ حكم بيع ما يملك وما لا يملك

ـ الحكم في سائر العقود كوقف ما يملك وما لا يملك

ـ بيع ما يصحّ بيعه وما لا يصحّ كالخمر

المشرق الرابع : في شروط ضمن العقد

المطلب الأوّل : في بيان معنى الشرط

ـ الفرق بين التعليق والاشتراط

المطلب الثاني : في مشروعية الشرط ولزوم الوفاء به

المطلب الثالث : في أنّ انعقاد الشرط يختصّ بالمذكور في متن العقد

المطلب الرابع : في حكم الشرط إذا امتنع عنه المشروط عليه

ـ بيان الأقوال الخمسة في المسألة

ـ القول المختار في المسألة

المطلب الخامس : في حكم ما إذا تعذّر الشرط لفوات وقته ونحوه

المطلب السادس : في بيان الشروط الفاسدة

الف ) الشرط المنافي لمقتضى العقد

ـ المراد من الشرط

ـ الاستدلال لبطلان الشرط

ب ) الشرط المخالف للكتاب والسنّة

ـ المراد من الشرط

ـ الاستدلال لبطلان الشرط

ج ) الشرط الذي أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً

ـ المراد من الشرط

ـ الاستدلال لبطلان الشرط

د ) الشرط الموذّي إلى جهالة أحد العوضين

ـ المراد من الشرط

ـ الاستدلال لبطلان الشرط

ه‍ ) الشرط الغير المقدور

ـ المراد من الشرط

ـ الاستدلال لبطلان الشرط

المطلب السابع : في حكم العقد إذا فسد الشرط

ـ بيان القولين في المسألة

ـ الاستدلال على القول المختار من بطلان العقد بفساد الشرط

المشرق الخامس : في بيان حكم المعاملات الإضرارية

ـ الانتقالات المحاباتية الصادرة عمن لهدين لا يف ماله به

ـ بطلان العقود الناقلة بأقلّ من عوض المثل عمّن له دين مستوعب

ـ جواز صرف المديون جميع ماله في بعض الديون من غير رعاية النسبة

ـ إلحاق الإبراء بالعقود الناقلة

المشرق السادس : في بيان حكم المال المجهول مالكه

ـ بيان أقسام أسباب الملك

ـ من يملك المال المجهول مالكه

ـ تصدّق المال المجهول المالك على فقراء الشيعة

ـ اشتراط إذن الحاكم في التصدّق

المشرق السابع : في أحكام الأموال الخراجية

ـ المقصود من الأرض الخراجية وشرائطها

ـ قبالة الأرض الخراجية لعموم المسلمين

ـ تولية الأرض الخراجية للنائب العام في غيبة الإمام عليه السلام

ـ عدم جواز تقبّل الأرض الخراجية من الجائر

ـ جواز أخذ الخراج من السلطان الجائر

ـ اشتراط كون الجائر مخالفاً لمذهب الحقّ

ـ جواز بيع الأراضي الخراجية

ـ ملكية المتصرف بالتعمير والقيام عليها

ـ الطريق إلى إثبات كون الأرض مفتوحة عنوة

المشرق الثامن : فيما يتعلّق بالعدالة الشرعية

المطلب الأوّل : في بيان حقيقتها وما يعتبر فيها

البحث الأوّل ـ في بيان حقيقة العدالة

تتميم : هل بين العدالة والفسق واسطة؟

البحث الثاني ـ المعتبر هو الاجتناب عن جميع المعاصي أو من الكبائر فقط

تفسير الكبائر تحديداً وتعديداً

بيان حدّ الإصرار على الصغائر

البحث الثالث ـ توقف العدالة الشرعية على المروّة

ـ منافيات المروّة

البحث الرابع ـ توقف العدالة على صحّة المذهب

البحث الخامس ـ لا يقدح الذنب إذا تاب عنه

المطلب الثاني : في بيان ما يكشف عن العدالة وكيفية البحث عن ثبوتها

ـ الأقوال الثلاثة في الكاشف الشرعي عن العدالة

ـ القول المختار والاستدلال عليه

ـ المناط في معرفة العدالة بحسن الظاهر

المشرق التاسع : في أحكام الغناء

البحث الأوّل : في بيان حقيقته وموارده

ـ حقيقة الغناء

ـ الأخبار الدالّة على مدح الصوت الحسن

ـ الوجوه الثلاثة للألحان

البحث الثاني : في بيان حكم الغناء

ـ ردّ نظرية المحدّث الكاشاني في الوافي

ـ الموارد المستثناه من حرمة الغناء

ـ الوجوه المستدلّ بها على حرمة مطلق الغناء

ـ الإجماع

ـ السّنة

ـ الإيرادات الواردة على الاستدلال بالأدلّة الثلاثة

ـ الكلام في حرمة ما استثنى من الغناء

ـ زفّ العرائس

ـ الحداء

ـ الغناء في مراثي سيّد الشهداء

ـ الغناء في قراءة القرآن

ـ الغناء في سائر الفضائل

ـ حرمة استعمال الغناء كحرمة التغنّي

المشرق العاشر : في صحة صلح الزوج عن حق رجوعه في العدّة الرجعية

ـ استقلال الصلح عن سائر العقود وإن أفاد قائدتها

ـ الوجوه المتمايز بها الصلح عن سائر العقود

ـ صحة الصلح عن الحقوق

ـ صحة الصلح بدون العوض

ـ صحة الصلح مع جهالة العوضين

ـ بيان الضابطة لما يتبع الاستصحاب من أحكام المستصحب

ـ الوجوه الثلاثة لاستلزام الآثار للمستصحب

ـ ملاك التعارض بين الاستصحابين

ـ الوجوه المستدلّ بها لتقديم استصحاب اللزوم مطلقاً

ـ تعارض الاستصحاب مع استصحابين أو أكثر

ـ استصحاب حال الشرع

ـ استصحاب حال العقل

ـ الأقسام الثلاثة لاستصحاب حال العقل

ـ تعارض الاستصحاب مع أصل البراءة

المشرق الثاني عشر : في أنّ الأحكام تابعة للأسماء

ـ الفرق بين استحالة الأعيان النجسة واستحالة الأعيان المتنجّسة

ـ الفرق بين الاستحالة والإنقلاب

المشرق الثالث عشر : في تداخل الأسباب الشرعية

ـ هل الأصل هو التداخل أو عدمه

ـ بيان أدلّة الطرفين

ـ التفصيل بين الأحكام الطلبية وغيرها

المشرق الرابع عشر : في بيان قاعدة نفي الضرر

البحث الأوّل : في مدرك القاعدة

ـ معنى الضرر في اللغة

ـ صدق الضرر على عدم حصول المنفعة المتوقعة

ـ صدق الضرر على ما في مقابله نفع أو رفع ضرر

ـ المراد من نفي الضرر في قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم : «لا ضرر ولا ضرار»

البحث الثاني : في بيان موارد صحة الاستدلال بقاعدة نفي الضرر

ـ الشروط الثلاثة في جريان قاعدة لا ضرر

ـ الأقسام الخمسة للأحكام التي تقتضيها قاعدة نفي الضرر

ـ نفي الحكم الوضعي بقاعدة لا ضرر

ـ اقتضاء القاعدة للضمان المالي

ـ تعارض القاعدة لمثلها أو لقاعدة التسليط

المقام الأوّل ـ في تعارض الضررين

المقام الثاني ـ في تعارض قاعدة الضرر مع قاعدة التسليط

ـ بيان الأقوال الخمسة في المسألة

ـ بيان القول المختار

المشرق الخامس عشر : في بيان قاعدة نفي الغرر

البحث الأوّل : في دليل القاعدة ومعنى الغرر

ـ نهى النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم عن بيع الغرر

ـ كلمات أهل اللغة في تفسير الغرر

ـ كلمات الفقهاء في تفسير الغرر

ـ اشتراط الجهل والخطر في حصول الغرر

ـ كون متعلّق الجهل الوجود أو الحصول أو الصفات

ـ كيفية الخطر من حيث كونه ناشياً عن الجهل بذات المبيع أو قدره أو صفته أو قيمته

ـ في المعيار المعتبر في صدق الغرر عرفاً

ـ عدم العبرة بمسامحة العرف في بعض المقامات

ـ الوجوه الثلاثة لتسامح العرف بالجهل

البحث الثاني : حصول الغرر في البيع الكلّي

البحث الثالث : عدم كفاية الجهل من غير خطر في صدق الغرر

البحث الرابع : عدم انتفاء الغرر باشتراط الخيار في مجهول الصفة

البحث الخامس : جريان قاعدة الغرر في سائر العقود من المعاوضات

ـ جريان القاعدة في عقد الصلح

ـ نقل كلمات الفقهاء

ـ صحة الصلح عمّا يملك مع الجهل بالقدر أو الجنس أو الصفة

ـ اشتراط العلم الإجمالي بمورد المعاملة في غير مقام المحاباة

مشارق في نبذ من مهمات مباحث الخيارات

المشرق السادس عشر : في خيار المجلس

ـ توضيح المراد من الأخبار الدالّة على خيار المجلس

ـ مسقطات خيار المجلس

ـ اشتراط عدم الخيار في ضمن العقد

ـ إسقاط الخيار بعد العقد

ـ التصرف في المبيع أو الثمن

ـ افتراق المتبايعين

المشرق السابع عشر : في خيار الحيوان

ـ هل يختصّ الخيار بالمشتري أم يعمّ البائع

ـ مدّة خيار الحيوان

ـ مسقطات الخيار

ـ سقوط الخيار بمطلق التصرف

المشرق الثامن عشر : في خيار الشرط

ـ الاستدلال على صحّة هذا الشرط في العقود

ـ اشتراط ضبط المدّة في صحّة خيار الشرط

ـ حدّ انضباط المدّة

ـ جواز تقييد الفسخ بشيء يقترن به وإن جهل وقت حصول القيد

ـ صحّة بيع الشرط

ـ خيار البائع إذا لم يقبض الثمن في أثناء المدّة في بيع الخيار

ـ حصول الشرط بردّ الثمن إلى الحاكم إذا امتنع الردّ إلى المشتري

ـ جواز شرط الفسخ في كلّ جزء برد ما يخصّه من الثمن

المشرق التاسع عشر : في خيار الغبن

ـ اشتراط صدق الزيادة بحيث لا يتسامح به العرف

ـ اشتراط عدم علم المغبون بالقيمة

ـ الوجوه المستدلّ بها لخيار الغبن

ـ كون الخيار منوطاً بالغبن الواقعي وإن كان قبل ظهوره

ـ مسقطات خيار الغبن

ـ الأوّل : التصرف

ـ الثاني : إسقاط الخيار بعد العقد

ـ الثالث : إسقاط الخيار بالشرط في ضمن العقد

ـ هل الخيار فوريّ أم لا؟

ـ هل الفور محمول على الفورية الحقيقة أو العرفية؟

ـ ثبوت خيار الغبن في غير البيع من المعاوضات

المشرق العشرون : في الأحكام الملحقة بالخيارات

المسألة الأولى : حصول الفسخ بالفعل كاللفظ

المسألة الثانية : هل يحصل النقل بالنواقل المتوقفة على الملك في مدّة الخيار أم لا؟

فرع : لو اشترى عبداً بجارية فقال : « أعتقهما »

المسألة الثالثة : لا ينافي تلف العين بقاء الخيار

المسألة الرابعة : الأقوال في جواز التصرف الناقل لغير ذي الخيار

المسألة الخامسة : منفعة العين في زمان الخيار للمشتري

المسألة السادسة : إذا أذن ذو الخيار في التصرف الناقل

المسألة السابعة : إرث الخيار بأنواعه

فرع : إذا كان الخيار لأجنبيّ فمات

المشرق الحادي وعشرون : في الشبهة الموضوعية التحريمية

المقام الأوّل : في الشبهة المحصورة

ـ اشتراط قدرة المكلّف على تحصيل العلم بامتثاله ولو بالاحتياط

ـ إناطة الأحكام الشرعية بالمصالح الكامنة في ذوات الأشياء

ـ الاستدلال على عدم وجوب الموافقة القطعية في العلم الإجمالي

ـ جريان قاعدة الاشتغال في العلم الإجمالي

ـ عدم تنجّس الملاقي لأحد المشتبهين بالنجاسة

ـ الاستدلال على وجوب الموافقة القطعية في العلم الإجمالي

ـ الجواب عن الاستدلال

ـ حجّة القول بالقرعة

ـ لا فرق بين الفعليات والتدريجيات في وجوب الاجتناب

ـ لا فرق في الشبهة المحصورة في اتّحاد حقيقة المشتبهات واختلافها

ـ عدم حرمة ارتكاب الباقي إذا فقد بعض المحتملات

المقام الثاني : في الشبهة الغير المحصورة

ـ تفسير الشبهة الغير المحصورة

ـ أدلّة القول بعدم وجوب الاجتناب

المشرق الثاني وعشرون : في بيان كيفية الاحتياط

ـ كيفية الاحتياط في ما يفتقر إلى النيّة

ـ صحّة الاحتياط فيما إذا دار الأمر بين الوجوب والاستحباب

ـ صحّة الاحتياط قبل الفحص مع إمكانه

ـ رجوع الشكّ إلى المتبائنين إذا كان الشكّ في جزئية شيء للعبادة

المشرق الثالث وعشرون : في حكم الإعراض عن الملك

ـ هل يوجب الإعراض خروج المال عن الملك؟

ـ وعلى خروجه هل يتملّك الآخذ؟

ـ مسألة البعير التي بقيت في فلاة

ـ مسألة تراب الصياغة

ـ مسألة السفينة المنكسرة في البحر

ـ مسألة إطلاق الصيد بعد التملك

ـ الوجوه المستدلّ بها لكون الإعراض موجباً للخروج عن الملك

ـ حكم الإعراض الاختياري

ـ حكم الإعراض الاضطراري

المشرق الرابع وعشرون : في بيان قاعدة الضمان

ـ الأسباب الثلاث للضمان

البحث الأوّل : قاعدة إثبات اليد ودليلها

ـ ضمان الكلّ في الأيدي المتعاقبة

البحث الثاني : في المباشرة والتسبيب

ـ بيان أدلّة الضمان

ـ بيان قسمي الإتلاف والدليل على الضمان فيهما

ـ إيجاب الشرط لحصول التلف

ـ معنى السبب

ـ الاختلاف في الضمان في موارد من باب الشروط

المشرق الخامس وعشرون : في الوكالة

ـ هل الوكالة من العقود أم لا؟

ـ اشتراط التنجيز في الوكالة

ـ جواز التعليق في الموكّل فيه

ـ الأمور الموجب لبطلان الوكالة

ـ الشروط المعتبرة في متعلّق الوكالة

ـ هل يكون تولية الوقف والقيام بأمر الصغير من باب الوكالة عن الحاكم أو من باب تولية القضاء

المشرق السادس وعشرون : في اقتضاء اليد الملكية

ـ أدلّة القاعدة

المقام الأوّل : في المراد من اليد

المقام الثاني : في الشروط السبعة لجريان القاعدة

ـ تعارض اليد مع الإقرار السابق بملكية المدّعي

ـ تعارض اليد مع استصحاب نفس اليد

المشرق السابع وعشرون : في وجوب ترتب الحواضر على الفوائت

ـ بيان الأقوال في المسألة

ـ الوجوه المستدلّ بها على القول المختار

ـ الأخبار الدالّة على نفي المضايقة

ـ الوجوه الستدلّ بها على المضايقة

ـ الجواب عن أدلّة المضايقة