فهرس الموضوعات

المشرق الأوّل : في الأصل في المعاملات من الصحة أو الفساد............................ ١١

المطلب الأوّل : الأصل الأوّلي في الشبهة الحكمية......................................... ١١

المطلب الثاني : الأصل الثانوي في الشبهة الحكمية........................................ ١٤

ـ معنى آية ( أوفوا بالعقود )....................................................... ١٥

ـ وجوه الاستدلال بالآية............................................................ ١٥

ـ الأقوال في تفسير العقود بالعهود................................................. ١٩

ـ كون اللام للاستغراق أو العهد................................................... ٢٢

ـ الاستدلال بالآية إذا شكّ في شرطية شيء أو مانعيته.............................. ٢٦

ـ معنى الأمر بالإيفاء................................................................ ٢٧

المطلب الثالث : فيما يقتضيه الأصل من لزوم الصيغة أو عدمه........................... ٢٨

البحث الأوّل : هل يلزم الصيغة أو يكفي المعاطاة....................................... ٢٨

ـ الأقوال الخمسة في المعاطاة........................................................ ٣٠

ـ القول المختار من عدم اشتراط الصيغة في الصّحة وإفادة الملك.................... ٣٤

ـ اشتراط الصيغة في اللزوم......................................................... ٣٥

ـ الوجوه المستدلّ بها للأقوال الأخر................................................. ٣٦

ـ معنى قوله عليه السلام : « إنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام »..................... ٣٧

ـ الوجوه التي يمكن تصوير المعاطاة عليها........................................... ٤٠

ـ جريان المعاطاة في سائر العقود.................................................... ٤٣

ـ لزوم المعاطاة بتلف العين.......................................................... ٤٥

ـ كفاية قبض أحد العوضين في حصول المعاطاة.................................... ٤٩

البحث الثاني ـ ضابطة فسخ العقود اللازمة............................................. ٥٠

ـ أقسام العقود من حيث اللزوم والجواز............................................ ٥٠

ـ النظر في موادّ الألفاظ............................................................. ٥٢

ـ النظر في الهيئات والتراكيب....................................................... ٥٧

المشرق الثاني : في بيان حكم العقد الفضولي............................................. ٥٩

ـ بيان القولين في المسألة............................................................ ٥٩

ـ الوجوه المستدلّ بها لصّحة العقد الفضولي........................................ ٦٠

ـ الاستدلال برواية عروة البارقي وغيرها............................................ ٦٠

ـ الوجوه المستدلّ بها لبطلان عقد الفضولي والإيراد عليها.......................... ٦١

ـ الإجازة كاشفة أو ناقلة........................................................... ٦٤

ـ هل يكفي في الإجازة السكوت مع الحضور...................................... ٦٧

ـ إذا باع الغاصب لنفسه فأجاز المالك لنفسه....................................... ٦٨