ـ الرجوع على المشتري بعين المال ونمائه............................................ ٧٠
ـ كيفية الغرامة وتقدير القيمة....................................................... ٧٤
ـ هل يعتبر زمان الغصب ومكانه أم لا............................................. ٧٥
ـ الاستدلال بصحيحة أبي ولاّد..................................................... ٧٦
المشرق الثالث : في حكم العقود المتبعّضة................................................ ٧٩
ـ حكم بيع ما يملك وما لا يملك................................................... ٧٩
ـ الحكم في سائر العقود كوقف ما يملك وما لا يملك.............................. ٨٠
ـ بيع ما يصحّ بيعه وما لا يصحّ كالخمر............................................ ٨٤
المشرق الرابع : في شروط ضمن العقد................................................... ٨٥
المطلب الأوّل : في بيان معنى الشرط..................................................... ٨٥
ـ الفرق بين التعليق والاشتراط...................................................... ٨٦
المطلب الثاني : في مشروعية الشرط ولزوم الوفاء به...................................... ٨٧
المطلب الثالث : في أنّ انعقاد الشرط يختصّ بالمذكور في متن العقد...................... ٩٠
المطلب الرابع : في حكم الشرط إذا امتنع عنه المشروط عليه.............................. ٩٢
ـ بيان الأقوال الخمسة في المسألة.................................................... ٩٢
ـ القول المختار في المسألة........................................................... ٩٣
المطلب الخامس : في حكم ما إذا تعذّر الشرط لفوات وقته ونحوه....................... ٩٣
المطلب السادس : في بيان الشروط الفاسدة.............................................. ٩٥
الف ) الشرط المنافي لمقتضى العقد....................................................... ٩٥
ـ المراد من الشرط.................................................................. ٩٥
ـ الاستدلال لبطلان الشرط......................................................... ٩٧
ب ) الشرط المخالف للكتاب والسنّة.................................................... ٩٩
ـ المراد من الشرط.................................................................. ٩٩
ـ الاستدلال لبطلان الشرط......................................................... ٩٩
ج ) الشرط الذي أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً........................................... ١٠٦
ـ المراد من الشرط................................................................. ١٠٦
ـ الاستدلال لبطلان الشرط....................................................... ١٠٦
د ) الشرط الموذّي إلى جهالة أحد العوضين............................................ ١٠٦
ـ المراد من الشرط................................................................. ١٠٦
ـ الاستدلال لبطلان الشرط....................................................... ١٠٧
ه ) الشرط الغير المقدور................................................................ ١١١
ـ المراد من الشرط................................................................. ١١١
ـ الاستدلال لبطلان الشرط....................................................... ١١٢
المطلب السابع : في حكم العقد إذا فسد الشرط........................................ ١١٢
ـ بيان القولين في المسألة.......................................................... ١١٢
ـ الاستدلال على القول المختار من بطلان العقد بفساد الشرط....................... ١١٣