بعيرا (١) ، ولم يقل وثلث بعير.

وهكذا قول شيخنا أبي جعفر في نهايته (٢).

والمعنى والتحرير ما ذكرناه.

وكذلك في الدامغة على ما بيّناه.

وخمس منهن يثبت فيهن القصاص ، وما عدا ذلك لا يثبت فيه القصاص ، وفيه الدية ، لأن في ذلك تغريرا بالنّفس.

وجميعها تحملها العاقلة ، ان كان الفعل خطأ محضا ، على الصحيح من المذهب ، وهو اختيار شيخنا أبي جعفر في مسائل خلافه (٣).

وقال في نهايته ، لا تحمل عليها العاقلة لا الموضحة فصاعدا (٤).

والذي اخترناه نحن هو الظاهر ، وتعضده الأدلّة ، وجميع الظواهر تشهد بصحته.

ثم قال في نهايته ، والقصاص ثابت في جميع هذه الجراح ، إلّا في المأمومة خاصة ، لأن فيها تغريرا بالنفس ، فليس فيها أكثر من ديتها (٥).

الّا انه رجع في مسائل خلافه (٦) ومبسوطة (٧) الى ما اخترناه.

وهو الأصح ، لأن تعليله في نهايته لازم له في الهاشمة والمنقلة.

وما كان في الرأس والوجه يسمى شجاجا ، وما كان منه في البدن يسمى جراحا ، وهذه الشجاج والجراح في الوجه والرأس سواء في الدية والقصاص ، فاما إذا كانت في البدن ففيها بحساب ذلك من الرأس منسوبا الى العضو التي هي فيه ،

__________________

(١) المقنعة ، باب ديات الشجاج وكسر العظام ص ٧٦٦.

(٢) النهاية ، كتاب الديات ، احكام الشجاج.

(٣) الخلاف ، كتاب الديات ، مسألة ٨٤.

(٤) النهاية ، كتاب الديات ، أقسام القتل وما يجب فيه من القود فيه من القود والدية.

(٥) النهاية ، كتاب الديات ، احكام الشجاج.

(٦) الخلاف ، كتاب الجنايات ، مسألة ٥٧ ـ ٥٨.

(٧) المبسوط ، ج ٧ ، كتاب الديات ، ص ١٢١ ، وعبارته هكذا ، وان كانت عمدا محضا ففي الإيضاح القصاص ، ولا قصاص فيما زاد عليه من الهشم وغيره بلا خلاف وأيضا عبارته في ص ١٢٣ بعد ذكر دية المنقلة والمأمومة والدامغة ودية الخارصة والباضعة هكذا وايها كان فلا قصاص في شي‌ء منها عندهم ..