لصاحبه عليه (١) ، أورد هذه الرّواية شيخنا في نهايته (٢) إيرادا.

وروي في بعض الأخبار : انه إذا كان المملوك مؤمنا واتى عليه بعد ملكه سبع سنين ، استحب عتقه ، وان لا يملك أكثر من ذلك (٣).

وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : ويستحب عتق المؤمن المستبصر ، ويكره عتق المخالف للحق (٤).

وقد قلنا في ما مضى (٥) انّه لا يجوز عتق الكافر ، ومقصود شيخنا بقوله « ويكره عتق المخالف للحق » المظهر للشهادتين غير الحق.

ثمّ قال ولا بأس بعتق المستضعف ، ثمّ قال ولا عتق الّا ما أريد به وجه الله تعالى.

وقد روى : انّه يستحب ان لا يعتق الإنسان الّا من أغنى نفسه ويقدر على اكتساب ما يحتاج اليه (٦).

ومتى أعتق صبيا أو من يعجز عن النهوض بما يحتاج إليه ، فالأفضل أن يجعل له شيئا يعينه به على معيشته ، وليس ذلك بفرض.

وقال شيخنا في نهايته ، ولا بأس ان يعتق ولد الزّنا (٧).

وتحرير هذا القول على رأي شيخنا أبي جعفر ، من كونه يذهب الى ان عتق الكافر جائز في الكفارات ، وخصوصا من كان مظهرا للشّهادتين ، وان كان مخالفا للحق ، فإنه يرى إعتاقه في غير الكفارة ، فعلى هذا القول انه إذا كان مظهرا للشهادتين ، فإنه يجوز إعتاقه على كراهية في ذلك ، على ما قدمناه عنه في إعتاق من خالف الحق ، وان كان ما هو عليه يقتضي تكفيره ، الّا انه له تحرّم بالإسلام (٨)

__________________

(١) الوسائل ، كتاب العتق ، الباب ٢٢.

(٢) النهاية ، كتاب العتق والتدبير .. باب من يصح ملكه ..

(٣) الوسائل ، الباب ٣٣ ، من أبواب العتق.

(٤ و ٧) النهاية ، كتاب العتق والتدبير .. باب العتق وأحكامه.

(٥) في ص ٤.

(٦) الوسائل ، كتاب العتق ، الباب ١٤ ، ح ١.

(٨) ج. ل. الّا انه يحكم له بالإسلام.