بيعه قبل القبض وقبل الكيل والوزن ، وإن لم يكن شرطا.

قوله : وأظنّ (١) أنّ هذا توجيه لا بأس به .. إلى آخره (٢).

لا نفع في هذا التوجيه ، لعدم القائل بالفصل ، مع أنّه بعيد بالنسبة إلى ظواهر الأخبار الأخر ، ولا داعي لارتكاب البعيد ، لأنّ إثبات الشي‌ء لا ينفي ما عداه.

وبالجملة ، الأخبار ظاهرة في المنع في المكيل والموزون وغير التولية بلا مانع ولا معارض ، فتأمّل جدّا.

في السلف

قوله : من لزوم الغرر المنفي [ لولا الذكر ] .. إلى آخره (٣).

وللعلّة المنصوصة في رواية جابر الآتية (٤) في قول المصنّف : ( ولا يصحّ المذروع ) (٥) ، وكذا السفه والضرر والتعيين لرفع النزاع ، وغير ذلك.

قوله : وفي الإثم تأمّل ، كما مرّ في الصرف .. إلى آخره (٦).

في تأمّله في خصوص الإثم نظر ظاهر ، بعد اعترافه بأنّه ظاهره أنّه يحصل

__________________

(١) كذا ، وفي المصدر : ( أظن ).

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٤٢.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٤٧.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٥١ ، الكافي : ٥ ـ ٢٢٢ الحديث ١٢ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٢٨٧ الحديث ٢٣٦٨٤.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٥١.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٤٧.