الربا

قوله : وهذا مؤيّد للمصنّف في تخصيص (١) التحريم [ بالبيع ] .. إلى آخره (٢).

بل ربّما يؤيّد المشهور من كون الربا أعم ، لأنّه قال : ( فيه الربا ) (٣) ، وآية التحريم غير منحصرة في هذه الآية (٤) ، وكذا أدلّة حرمتها.

قوله : ويمكن في القرض أيضا .. إلى آخره (٥).

لا شبهة في ذلك ، كما يدلّ عليه الأخبار (٦) ، بل ربّما يكون ضروري الدين أنّه الربا.

قوله : وليس بمعلوم نقله عنه في اصطلاح الشرع .. إلى آخره (٧).

بل هذا موافق للقاعدة ، وهي أنّ المعاملات ليست توقيفيّة يرجع فيها إلى اللغة أو العرف أو غيرهما ممّا هو مأخذه ، كما حقّق في محلّه ، ولا شبهة في أنّ الربا ليس من الأمور الحادثة في شرعنا ، بل من القديمة وكان من معاملات الجاهليّة ، نهي الله تعالى عنه (٨) ، وكانوا لا ينتهون إلى أن نزل ( فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا ) (٩) ، كما

__________________

(١) كذا ، وفي المصدر : ( من تخصيص ).

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٥١.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٥١ ، مجمع البيان : ١ ـ الجزء الثالث ـ ٣٦٠.

(٤) البقرة ٢ : ٢٧٥ ، مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٥١.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٥٢.

(٦) لاحظ! وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٦٠ الباب ١٨ من أبواب الربا و ٣٥٢ البابين ١٩ و ٢٠ من أبواب الدين والقرض ، وغيرها.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٥٢.

(٨) لاحظ! البقرة ٢ : ٢٧٥ و ٢٧٨ ، آل عمران : ٣ : ١٣٠ ، النساء ٤ : ١٦١.

(٩) البقرة ٢ : ٢٧٩.