أنّه لا يروي إلّا ما هو يقينيّ قطعيّ (١).

قوله : ولكن الخروج عن الأدلّة القطعيّة الّتي [ تقدّمت بمثله مشكل ] .. إلى آخره (٢).

مضافا إلى أنّ ظاهر الخبر لا يقولون به ، وهو وهن آخر ، ومن هذا ظهر أنّ الصدوق لا يظهر منه إفتاؤه به ، لأنّه ما قيّد بما ذكر ، وإن قلنا : إنّ كلّ ما أورد في « الفقيه » يكون فتواه ، مع أنّه فيه أيضا تأمّل.

صرّح جدّي رحمه‌الله بأنّه ليس كذلك (٣) ، لأنّه يروي كثيرا ممّا لا يفتي به ، فلعلّه ندم ممّا ذكره في أوّل كتابه وبدا له ، فتأمّل.

وصرّح في « شرح اللمعة » بأنّ موضع الخلاف ما إذا أخذ المسلم الفضل (٤) ، فيظهر منه أنّ حرمة إعطائه الفضل لا خلاف فيها ، وكذا يظهر من كلام غيره (٥) أيضا ، ومنهم الشارح (٦).

ما يندرج في المبيع

قوله : [ العرف يقضي بالشمول ، لأنّ الغصن ] مطلقا رطبا ويابسا ، والورق كذلك .. إلى آخره (٧).

وإن كان توقّف في « القواعد »

__________________

(١) الكافي : ١ ـ ٧ ـ ٨.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٩١.

(٣) روضة المتّقين : ١ ـ ١٧.

(٤) الروضة البهيّة : ٣ ـ ٤٤٠.

(٥) لاحظ! مفتاح الكرامة : ٤ ـ ٥٣٢.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٩٠.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٩٩.