أركان الوكالة

الموكّل

قوله : لعدم الاعتداد بعبارته ، وإن كان ذلك [ محلّ التأمّل ] .. إلى آخره (١).

صرّح بعض الفقهاء بأنّه يجوز أن يتولّى العقد للبيع وغيره لغيره (٢) ، فالاعتداد بعبارته ثابت عندهم ، وستعرف في قول المصنّف : ( والمحجور .. إلى آخره ) (٣) ، ولعلّه ليس محلّ التأمّل عندهم ، فتأمّل!.

قوله : بحيث يعلم عدم خيانته فيه مع عدم العدالة والاستئمان .. إلى آخره (٤).

حصول العلم مشكل ، بل إن كان يحصل فالظنّ القوي غاية القوّة ، وحجّية كلّ ظنّ محلّ تأمّل عندهم ، سيّما مع الأمر بالتثبّت في خبرهم (٥) ، والأمر بالعدالة (٦) ، ويحصل العدل في مواضع لا تحصى ، فتأمّل.

قوله : فإنّه غير مقيّد بالعدالة ، وترك التفصيل في (٧) دليله .. إلى آخره (٨).

لا شبهة في أنّ كون الظنّ حجّة وكذا التقليد يحتاج إلى دليل شرعي ، لأنّ

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٤٩٤.

(٢) شرائع الإسلام : ٢ ـ ١٠١ ، مسالك الأفهام : ١ ـ ١٩٨.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٥٠٨.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٤٩٧.

(٥) لاحظ! بحار الأنوار : ٢ ـ ١٥٨ ـ ١٦٨.

(٦) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٧ ـ ١٣٨ الحديث ٣٣٤١٩ و ١٤٠ الحديث ٣٣٤٢٤.

(٧) لم ترد : ( في ) في المصدر.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٤٩٨.