الأصل عدم الحجّية ، وللأدلّة الكثيرة على المنع عن العمل من الكتاب (١) ، والسنّة (٢) ، والإجماع ، فإنّ كلّ من يقول بحجّية ظنّ إنّما يقول بها بدليل قطعا ، ولا يخفى على المتتبّع.

وفي هذه المواضع دلّ دليل ، والمواضع الّتي دلّ الدليل على اعتبار العدلين وما ماثله أكثر من أن تحصى.

قوله : وقبول كرّية الماء ومن الحمّامي (٣) .. إلى آخره (٤).

الأصل طهارة الماء حتّى يثبت خلافها ، وهذا يكفي للحكم بالطهارة ، إلّا أن يقال : مع إمكان الاستعلام لا يكفي الأصل ، ويمكن الاستعلام كرّية مائة ، فتأمّل فيه.

ما تصحّ به الوكالة

قوله : [ على تقدير صحّة التوكيل ] والقول به ظاهر كونه إقرارا .. إلى آخره (٥).

عموم « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » (٦) شامل لذلك ، إذ أهل العرف يعدّونه إقرارا بلا تأمّل ، فلا يبقى ثمرة حينئذ ، إذ التوكيل في الإقرار لا بدّ من ثبوته

__________________

(١) لاحظ! بحار الأنوار : ٢ ـ ١١١ ـ ١١٣.

(٢) لاحظ! بحار الأنوار : ٢ ـ ١١١ الباب ١٦ من أبواب كتاب العلم.

(٣) في المصدر : ( من الحمّامي ).

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٤٩٨.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٥٢١.

(٦) عوالي اللآلي : ١ ـ ٢٢٣ الحديث ١٠٤ ، وسائل الشيعة : ٢٣ ـ ١٨٤ الحديث ٢٩٣٤٢.