قوله : فالظاهر ذلك ، لعموم الأدلّة (١).

بل لا تأمّل في ذلك ، لأنّه مقتضى القواعد الشرعية وأدلّتها.

في أحكام الإجارة

قوله : ولا يضرّ عدم التصريح بتوثيق محمّد (٢) .. إلى آخره (٣).

ربّما يروي عنه أحمد بن محمّد بن عيسى (٤) ، مع أنّه أخرج عن قم من كان يروي عن المجاهيل بسبب أنّه روى عنهم (٥) ، ففيه شهادة تامّة على أنّه كان عادلا عند أحمد ، فتأمّل.

قوله : ولا يضرّ عدم صحّة سندها .. إلى آخره (٦).

في هذه الرواية (٧) شهادة على أنّ وقت صدورها كان الناس ربّما يؤجرون ويستأجرون من دون تعيين وقت.

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٦٢.

(٢) أي محمّد بن سهل ، الّذي استدلّ الشارح بروايته : وسائل الشيعة : ١٩ ـ ١١٠ الحديث ٢٤٢٥٩.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٦٣.

(٤) لاحظ! جامع الرواة : ٢ ـ ١٢٩.

(٥) يدلّ عليه ما ورد من طرد أحمد بن محمد بن عيسى لأحمد بن محمد بن خالد البرقي. لاحظ! رجال العلّامة الحلّي : ١٤ ، جامع الرواة : ١ ـ ٦٣ ، منهج المقال وتعليقاته : ٤٢ ـ ٤٣.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٦٥ ، وقد وردت في : ألف ، د ، ه العبارة هكذا : ( وهذه صريحة في المطلوب ، ولا يضرّ عدم .. ) ، وما أثبتناه من ب ، ج ، وهو الموافق للمصدر.

(٧) أي رواية إبراهيم بن محمد الهمداني : مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٦٥ ، وسائل الشيعة : ١٩ ـ ١٣٦ الحديث ٢٤٣١١.