منها : ما ورد في الأمر بأداء الشهادة وتحمّلها (١) ، ويؤيّده الأخبار الواردة في أنّ قاذف المحصنات بمجرّد التوبة تقبل شهادته (٢) ، وغير ذلك ، مثل أنّ شهود الزور بمجرّد التوبة تقبل شهادتهم (٣).

وأيضا ، ربّما يظهر من بعض قضايا أمير المؤمنين عليه‌السلام أنّه كان يكتفي ، بل وربّما كان ذلك من غيره من المعصومين عليه‌السلام (٤).

هذا ، مضافا إلى ما سيذكر هو رحمه‌الله من الأخبار (٥).

فإن لم يتحقّق العلم ولا الظنّ الشرعي ممّا ذكر لتعيّن العمل بالملكة ، لأنّها إجماعيّة ، وهو خلاف ما اختاره ، ولعلّه لما ذكر أشار بالتأمّل ، فتأمّل! فإنّ الأظهر أنّ الفاسق ـ مثل الزاني ـ اسم لمن صدر عنه المبدأ واقعا ، ومنع الشارع إطلاقه على من لم يثبت لا يدلّ على كونه موضوعا لمن ظهر فسقه وثبت شرعا ، فإنّه قيد أجنبي ، ولهذا ، إن رأوا زانيا يزني أو فاسقا بفسق لا يمكنهم القول بذلك عند من لم يعلم ، فمقتضى ذلك إمّا اعتبار الملكة أو حسن الظاهر ، كما لا يخفى.

قوله : يمكن تقييده بما تقدّم .. إلى آخره (٦).

وخصوصا بعد قوله تعالى ( مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ ) (٧) وقوله تعالى :

__________________

(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٧ ـ ٣٠٩ الباب ١ من أبواب كتاب الشهادات.

(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٧ ـ ٣٨٣ الباب ٣٦ من أبواب كتاب الشهادات.

(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٧ ـ ٣٣٣ الباب ١٥ من أبواب كتاب الشهادات.

(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٧ ـ ٣٨٥ الباب ٣٧ من أبواب كتاب الشهادات.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ١٢ ـ ٦٤.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ١٢ ـ ٦٣.

(٧) البقرة ٢ : ٢٨٢.