( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ) (١) والأخبار الّتي كادت تبلغ حدّ التواتر (٢).

قوله : [ قد استثنى المعروف بالفسق ] ، فلا بدّ من العلم أو الظنّ بعدم ذلك ، وليس بمعلوم حصوله بدون العدالة (٣) ، فتأمّل .. إلى آخره (٤).

لا يخفى ما فيه ، لأنّه ضدّ مدلول الخبر (٥). نعم ، يمكن أن يوجّه بأنّهم أربعة من المسلمين المعاشرين لهم ، المعروفين عندهم ، اثنان منهم عدّلا عند القاضي ، واثنان منهم وإن لم يعدّلا إلّا أنّهم لم يعرفوا منهما فسقا ، ولم يظهر لديهم ، وفي الحقيقة مرجع هذا إلى حسن الظاهر ، لأنّ مع المعاشرة فيهم والمعروفيّة عندهم لم يظهر منه فسق ، فتأمّل.

ويمكن توجيه ما دلّ ـ مثل هذا الخبر ـ على كفاية عدم ظهور الفسق بمثل ما ذكر ، فليلاحظ!

قوله : والاكتفاء بما يعلم من صحيحة ابن أبي يعفور (٦) ، بل الأقلّ ، لظهور حمل بعض ما فيها على المبالغة والتأكيد ، للإجماع وغيره. وأيضا ما أعرف (٧) دليل اعتبار المروءات في العدالة (٨) ، لعلّ لهم دليلا ما رأيناه ، فتأمّل .. إلى آخره (٩).

لا يخفى أنّها مع تضمّنها لما هو غير معتبر في العدالة بالإجماع ، والأخبار

__________________

(١) الطلاق (٦٥) : ٢.

(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٧ ـ ٣٩١ الباب ٤١ من أبواب كتاب الشهادات.

(٣) كذا ، وفي المصدر : ( وليس معلوم حصوله من دون العدالة ).

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ١٢ ـ ٦٦.

(٥) أي صحيحة حريز : وسائل الشيعة : ٢٧ ـ ٣٩٧ الحديث ٣٤٠٤٩.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ١٢ ـ ٥٨ ـ ٥٩ ، وقد مرّت الإشارة إليها آنفا.

(٧) كذا ، وفي المصدر : ( وأيضا ما نعرف ).

(٨) كذا ، وفي المصدر : ( المروءات المباحات في العدالة ).

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : ١٢ ـ ٦٦.