الكثير بناء على عدم اعتبار كثرته ، وأمّا على اعتبارها فلا يصح عطفه عليه ، وجعله قسيما له ، فإن العطف يقتضي المغايرة ، وعلى اعتبار الكثرة فيه يكون الجاري والراكد [ الكثير ] سواء.

قوله : مع إصابة الماء إلى آخره.

« اللام » في قوله : « لمحل » زائدة.

وقوله : « وزوال عينها » وإن كان مطلقا شاملا لما زال عينها بعد إصابة الماء أو معها أو قبله ، ولكن المطلوب زوالها قبلها أو معها معيّة عرفيّة بحيث الماء نفس المحل أيضاً ، فتأمّل.

قوله : في غيرهما بناء على اعتبار التعدّد مطلقا.

لفظة « فى » للظرفية المجازية ، فانّ قوله يصبّ بمنزلة يجب الصبّ فكان غيرهما ظرفا لهذا الحكم. وقوله : مطلقا متعلّق بالتعدّد. أي : وجوب الصب في البدن مرّتين في البول وغيره بناء على اعتبار التعدّد مطلقا سواء كان في البول وغيره. وأمّا إذا لم يعتبر التعدّد إلّا في البول ـ كما مر ـ فيجب الصب مرّتين في البول خاصّة أيضا.

أو وجوب الصب في البدن مرّتين بإطلاقه سواء كان موضع الاستنجاء أو غيره ، بناء على اعتبار التعدّد في غسل البدن مطلقا ، سواء كان موضع الاستنجاء أو غيره.

أو وجوب الصب في البدن مرّتين بناء على اعتبار التعدّد في الغسل مطلقا سواء كان في الثوب أو البدن ، وأمّا إذا اختصّ بالثوب فلا يجب التعدّد في البدن ، وعلى هذا يكون هذا للتنبيه على تردّد الشارح في هذا الحكم في البدن.

قوله : ممّا تنفصل عنه الغسالة.

اعتبر العلّامة في النهاية والتحرير في طهارة الجسد ونحوه من الأجسام الصلبة دلكه.

ثمّ ما لا تنفصل عنه الغسالة بالسهولة ويتعسّر عصره كالفراش والبساط ، فحكموا فيه بلزوم الدق والتقليب والتغميز.

وأمّا ما لا يمكن عصره ولا دقه وتقليبه وتغميزه كالصابون المنتقع في الماء النجس ، والحبوبات المنتقعة فيه ، فقد وقع الخلاف والإشكال في تطهيره ، وظاهر جملة من