والتأويل بإخراج خمس الأولوية بالتصرف أي : استحقاق التصرف في خمس الأرض ومرجعه إلى اجرة بقاء الآثار في خمسها بعيد.

قوله : عملا بالإطلاق.

تعليل لقوله : « وسواء اعدت » إلى آخره أو مع قوله سابقا : « وسواء كانت » إلى آخره. والمراد بالإطلاق إطلاق الأرض في الخبر.

قوله : وعلى ما اخترناه.

أي : على ما اخترناه من تعميم الأرض للبستان والدار ، فطريق معرفة الخمس من الأرض في البستان والدار مع كونهما مشغولين بالبناء والأشجار وعدم وجوب الخمس فيما عدا الأرض ؛ أن تقوّم الأرض مشغولة بما فيها من البناء والأشجار بأجرة من أرباب البناء والأشجار لمالك الأرض.

والحاصل : أنّه لما كان المخرج خمس الأرض ، دون ما يشغلها ، فتجب قيمة الأرض ، ثمّ لما كانت الأرض مشغولة بالبناء أو الأشجار ، وكانت قيمتها تتفاوت بالشغل وعدمه غالبا ، وكذا تتفاوت قيمة أجزاء الأرض بحسب وجود الشاغل فيها وعدمه ، ولم يكن الشاغل من مال مالك خمس الأرض ، فتجب قيمة الأرض حال كونها مشغولة بالبناء.

ثمّ لمّا كانت للارض المشغولة بمال الغير اجرة للمالك وتتفاوت القيمة بضمّ الاجرة وعدمه تجب القيمة مع ملاحظة اجرة للمالك.

وعلى هذا فاللازم تقويم الأرض حالكونها مشغولة بالبناء أو الاشجار بأن يكون لمن يملك الارض ومنه ربّ الخمس اجرة من جهة اشتغال الارض بالبناء او الشجر ثمّ بعد التقويم فيتخيّر الحاكم فيها أيضا كغيرها من الأراضي من أخذ عين الأرض بالقيمة المذكورة ومن اجرتها.

ولا يتوهّم أنّه إذا جاز الأخذ من عين الارض فلا فائدة في تقويم الأرض مشغولة بالبناء ، بل يمكن أخذ خمس الأرض من غير تقويم ؛ وذلك لأنّه لمّا كان مال ربّ الخمس :

هو خمس الأرض المشغولة بالبناء مع الاجرة ، فيتفاوت أجزاء الأرض ، فإنّ المشغول منها قيمته غير الخالي ، والمشغول ببناء عال ضروري قيمته غير المشغول بالبناء الدون.