رجوع الولي كرجوع الموكّل قبل التصرف ولم يعلم الوكيل.

قوله : من إطلاقه.

أي : إطلاق المصنّف. والمراد من إطلاقه قوله : « ويستحبّ تكراره ولفاقد الشرائط » حيث أطلق الاستحباب لمطلق فاقد الشرائط ، و [ من ] لم يكرّره الشاملين للولد ، ولم يقيّده بشرط إذن الأب أو الأبوين.

قوله : على إذن الأب والأبوين.

الترديد بين الأب والأبوين باعتبار اختلاف القولين ؛ فإنّ منهم من قال باشتراط إذن الأبوين.

قوله : لم يستلزم.

أي : الحج.

قوله : صحيحا.

بأن يأذن المولى والولي.

قوله : بعد ذلك.

أي : بعد البلوغ والإفاقة.

قوله : فبتلبسه به.

لما مر من أنّ العبد بعد التلبس بإذن المولى يجب عليه الحج ، ولا يجوز للمولى الرجوع في الإذن.

قوله : فالإجزاء فيه أوضح.

وذلك ؛ لأنّ من يقول بعدم الإجزاء متمسك بأنّ ما تقدّم على الكمال وقع مندوبا ، والأصل عدم إجزاء الواجب عن المندوب (١) ، فربما اتى بأفعال كثيرة قبل أحد الموقفين أو قبل المشعر خاصّة ، وهي تكون في غير العبد مندوبة أيضا ، وفيه واجبة ، إلّا التلبّس ، فإذا أجزاء افعال كثيرة مندوبة عن الواجب ، فإجزاء الواجب عنه أو مجرّد التلبس المندوب أوضح.

قوله : له سابقا.

__________________

(١) والاصل عدم اجزاء المندوب عن الواجب. ظ