قوله : من نقائضها.

الجار متعلّق باستفادته على أكثر النسخ. وأمّا على بعض النسخ الذي تكون الإفادة مكان « الاستفادة » فمتعلق « بالإمكان » لا « بالإفادة » ؛ لأنّه متعدّ ، وإضافة الإفادة إلى الضمير إضافة المصدر إلى المفعول. والضمير فى « نقائضها » راجع إلى العدالة » وما عطف عليها على سبيل الاستخدام بأن يراد منها : العادل ، والحر ، والذكر. أو يقدّر محذوف أي :من أصحاب نقائضها والمتّصف بها ، والمعنى : لأنّه يمكن من خبر نقائض العادل وأخويها أي : خبر الفاسق والعبد والانثى إفادة الظن ، أو يمكن من خبر المتّصف بنقائضها ذلك.

قوله : لا في السبب.

وتظهر الفائدة في ترجيحه على مدّع آخر ادّعى السبب أيضا.

الفصل الثاني في تفصيل الحقوق

قوله : ولو أفرد هذين.

أي : لو أفرد الرجم والجلد عن القسم الأوّل ، وهو ما يثبت بأربعة رجال. وقوله : « وجعل الزنا » الذي هو القدر المشترك بينهما قسما ثانيا كان انسب لاختلاف حاله بالنسبة إلى القسم الأول ؛ لأن الأوّلين اللذين هما من القسم الأوّل أي : اللواط والسحق ـ وكونهما أوّلين بالنسبة إلى قسمي الزنا المذكورين ثانيا ـ لا يثبتان إلّا بأربعة رجال خاصّة ، والزنا تثبت بهم ، وبمن ذكر من ثلاثة رجال وامرأتين ، ورجلين وأربع نسوة ، فحاله مختلفة بالنسبة إلى حالهما ، وهما من القسم الأوّل ، فحاله مختلفة بالنسبة إلى القسم الأوّل.

قوله : ألحقها المصنّف.

الظاهر أنّ حكمه بإلحاق المصنّف هذه الأربعة فى حقوق الله ، لأجل ذكره إيّاها في أثنائها حيث إنّ المقدّم عليها الردّة والقذف والشرب وحدّ السرقة ، وهي من حقوق الله ، وكذا الإسلام المتأخّر عنها.

ويشهد بأن حكمه بالإلحاق من هذه الجهة ما يذكره بعد ذلك : « وبهذا يظهر أن الهلال » إلى آخره ، فإنه لا يظهر ذلك ، الا من ذكر الهلال في تلو حقوق الناس.