فالتفاوت بين الطرق في كيفية تحصيل التفاوت بين المعيب والصحيح ، لا غير. وعلى هذا يتّحد جميع الطرق الثلاثة في جميع المواضع ، ولا يختلف أصلا كما سنذكر.

وأما ما ذكره الشارح من حصول التفاوت بين الطريقين الأخيرين في بعض الأوقات ، فهو ناش عن الغفلة عن المراد في الطريق الأخير.

قوله : وقيل : ينسب إلى آخره.

قد علم توضيح العبارة على ما حملنا هذه الطريقة عليه. وأما الشارح فقد حمل قوله :

« ويجمع قدر النسبة » على أنه بعد نسبة كل قيمة معيب إلى صحيحها يجمع قدر النسبة من الثمن ويؤخذ من المجتمع من هذه التفاوتات المنسوبة إلى الثمن بنسبة عدد القيم أي :بنسبة الواحد إلى عدد القيم فيجمع في المثال الآتي السدس وثلاثة أثمان من الثمن ، ويؤخذ نصفه.

ولا يخفى عدم مدخليّة ذلك في الأرش.

قوله : كما لو قالت إحدى البيّنتين.

طريق أخذ الأرش على هذا على الطريق المستفاد مما ذكره سابقا أن يجمع اثنا عشر مع الثمانية يحصل عشرون فينصف ، وهو القيمة الصحيحة ، ثمّ يجمع العشر مع الخمسة يحصل خمسة عشر فينصف ، وهو القيمة المعيبة.

والتفاوت بين النصفين ربع النصف الذي هو قيمة الصحيح أي : اثنين ونصف فيؤخذ ربع الثمن.

قوله : فالتفاوت بين القيمتين

هذا إشارة إلى طريق [ أخذ ] الأرش بالطريق الأوّل الذي ذكره الشارح من الطريقين. حاصله : أنه يجمع الصحيحان يحصل عشرون ، والمعيبان يحصل خمسة عشر ، ويؤخذ التفاوت بينهما من غير تنصيف. والتفاوت هو ربع الصحيحين يؤخذ مثله من الثمن ، وهو بعينه الحاصل من الطريق السابق.

قوله : وعلى الثاني.

هذا إشارة إلى طريق أخذ الأرش بالطريق الثاني من الطريقين اللذين ذكرهما