قوله : ولو اختلفا في تعجيله.

بأن يقول البائع : الثمن معجّل بعدم اشتراط التأجيل ، ويقول المشتري اشترط التأجيل. أمّا لو قال البائع : شرطنا التعجيل لاثبات الخيار على القول به في الشرط ، وأنكره المشتري ، فالمقدّم قول المشتري مع يمينه.

قوله : عن البائع.

متعلّق بكلّ من الرهن والضمين والمراد : الرهن والضمين على الدرك كما صرّح في شرح القواعد أو على نفس المبيع إذا كان سلفا فيقول المشتري : شرطنا أن نأخذ الرهن من البائع على درك المبيع وأخذ الضامن عنه وأنكره البائع.

قوله : لأصالة عدم ذلك.

أصالة العدم في الاختلاف في شرط الرهن والضمين ظاهرة ، وكذا في الاختلاف في التعجيل بأن يقول المشتري : شرطنا التأجيل. وأما في الاختلاف في قدر الأجل ، فالمراد :أصالة عدم الأجل المتأخّر ؛ لاتّفاقهما معا على الأجل الأقل ، فالزائد منفي بالأصل.

قوله : ومعينا كهذا الثوب.

هذا مثال للمعيّن. وأما المطلق فكما إذا قال : بعتك ثوبا بألف فيقول : بل ثوبين بألف.

قوله : وإلا قوي التحالف.

أي : فيما إذا تضمن الاختلاف في الثمن. ولا يخفى أن للاختلاف حينئذ صورتين :

أحدهما :

أن يقول المشتري : بل هو والآخر بألفين على أن يكون الألفان على المجموع من غير بيان ثمن كلّ واحد.

وثانيهما :

أن يقول المشتري : بل هو والآخر كلّ واحد بألف ، وحينئذ يتحقّق القدر المشترك ؛ إذ كلّ من البائع والمشتري معترف ببيع واحد بألف. وكذا إذا كان المبيع مثليا كأن يقول :بعتك منا من الحنطة بدرهم وهو يقول : بل منين بدرهمين. والظاهر حينئذ تقديم قول البائع أيضا.