« اللام » أي : الاختلاف المخصوص باستحقاقهما. والمراد على التقادير : أنّهما شرطا غير الاختلاف الذي يقتضيه اختلاف المالين ويستحقّانه.

ولا يخفى أنّ المذكور فى كلام القوم هنا هو « الربح » فقط ، ولم أعثر على تصريح بأنّهما لو شرطا غيرهما في الخسران ، فيحتمل أن يكون كالربح تركوه لوضوحه بالمقايسة ، وأن يكون البطلان فيه اتّفاقيا ، حتّى أنّ من يقول بالصحّة في الربح لم يقل بها في الخسران ، بل يقول ببطلان الشرط ، وصحّة الشركة ، فينصرف إلى ما ينصرف إليه عند الإطلاق من كون الربح على نسبة المال.

قوله : بمعنى الإذن في التصرّف.

يعني : أنّ الباطل هو الشركة بهذا المعنى ؛ فإنّ الشركة تطلق تارة على امتزاج المالين ، واخرى على عقد موجب لإذن كلّ من الشريكين في التصرّف في المال المشترك.

ولا شك أنّه لا يبطل بذلك الشركة بالمعنى الأوّل ؛ لأنّ الامتزاج لا يبطل إلّا بالتقسيم ، فما يبطل هو الشركة بمعنى الإذن.

قوله : وإلّا اتّجه.

وفي الكفاية ، نفى الخلاف عنه.

قوله : على المأذون.

بحسب المكان والزمان والكيفية.

قوله : المأذون له.

بخلاف غير المأذون له ، فإنّه غاصب بالنسبة إليه.

قوله : وما يتم به صلاحه.

عطف على حفظه.

قوله : لو ادّعاه بتفريط.

الظاهر أنّ المستتر في « ادّعاه » راجع على الشريك الآخر أي : المدّعي للمال دون المدعى عليه فيه الذي يدّعي التلف ، والبارز فيه راجع إلى « التلف ».