الذين لا يجتمعون مع [ اولاد ] الأولاد ، أولا كأولاد الأولاد حيث لا يجامعون من لا يجامع الأولاد.

والآخرون اما يجتمعون في الارث كالآباء والأولاد ، أو لا كالآباء والاخوة والأجداد والأولاد ، فجعلوا كل نسبتين متناسبتين لا يجتمع أحدهما مع من يمنعه الآخر ، كالأولاد وأولاد الأولاد ، والاخوة وأولاد الاخوة ، والأعمام والأخوال وأولادهم ، أو متباينين مجتمعين فى الارث في طبقة واحدة ، ولأجل ذلك حصل للنسب طبقات ثلاث. ومن هذا ظهرت الضابطة في ضبط الطبقات والوجه في جمع المتناسبين في الطبقة على الطريق المعروف.

ودفع ما يقال : من أنّهم ان جعلوا الضابطة الاتحاد في جهة النسبة فيلزم تعدّد طبقة الآباء ، والأولاد ، والاخوة والأجداد ؛ وان جعلوا الاجتماع في الارث فيلزم تعدّد طبقة الأولاد مع أولاد الأولاد.

ثمّ اعلم أنه لمّا كان في كلّ مرتبة وطبقة أنسباء متفرّقون باعتبار النسبة جعلوا كلّ طائفة متّحدة فيها صنفا واحدا ، وباعتبار ذلك حصل للنسب خمسة اصناف يشمل المرتبة الاولى على صنفين اصل محصور وهو الابوان وفرع غير محصور وهو الأولاد ، وكذلك الثانية ، وصنفاها غير محصورين عروجا ونزولا وهما الاخوة والأجداد ، ولا تشمل الثالثة الّا على واحد غير محصور.

ثمّ لمّا كان أنسباء كلّ صنف متفاوتة باعتبار القرب والبعد الى الميّت جعلوا كلّ طائفة متساوية قربا وبعدا درجة واحدة ، فحصل للنسب درجات ، وهي غير محصورة ، الّا أنّ للصنف الأوّل من الاولى درجة واحدة وقد يجعل الطبقات أكثر بجعل الأعمام والأخوال وأولادهم طبقة ثالثة وأعمام كلّ من الأبوين وأخواله وأولادهم رابعة ، وأعمام كلّ من الجدين وأخواله وأولاده خامسة ، وهكذا فيتصاعد الطبقات الى غير النهاية.

قوله : لعدم اطلاق اسم.

أي : حقيقة. وأمّا مجازا فيطلق الإخوة على أولادهم. وهذا التعليل إنّما يصحّ بناء على ما اختاره من صدق اسم الاولاد حقيقة على أولادهم ، والّا فلا يكون فرق بين أولاد الأولاد ، وأولاد الاخوة.