ـ سوى الشاذ منهم ـ وأوّلوها ، فكأنّ تلك الروايات عندهم مطروحة مردودة تحكيماً لقوله تعالى : ( وإنّا له لحافظون ) (١).

نعم ، وقع للعلماء اختلاف في فهم المراد من جملة من الآيات الكريمة منه ، وهذا الاختلاف أمر عادي ومغفور لهم شرعاً ما لم يستند إلى عناد وتقليد اعمى ، بل للمخطىء أجر ، وان كان للمصيب أجران على ما نطق به الحديث النبوي.

وأمّا السنة ، فبعضها ثبت بالتواتر وواضح الدلالة ، فهذا ممّا لا خلاف في لزوم قبوله بين المسلمين. واكثرها ثبت بطريق الآحاد وبغير التواتر ، فاختلف فيه المسلمون من جهتين :

١ ـ من جهة الثبوت والسند ، فيرى فرد أو أهل مذهب صحّة الرواية عن النبي الاكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيعتمدوا عليها ، ويرى الآخرون ضعفها ـ لجهالة الراوي أو ثبوت كذبه ، أو معارضتها بغيرها أو بأقوى منها ـ فيهملوها أو يردّوها أو يرجحّوا غيرها عليها.

وهذا الاختلاف ـ كما ترى ـ صغروي وفي تشخيص السنّة وتعيينها ، وأمّا الكبرى وهي قبول قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وسنّته ، فممّا تسالم عليه المسلمون بجميع مذاهبهم بلا شائبة تردد.

٢ ـ من جهة تعيين المراد والاستظهار من متون الاَحاديث في غير النصوص منها.

والمؤلف الفقير قضى برهة من وقته في مطالعة كتب الاَحاديث

__________________

(١) سورة الحجر ١٥ : ٩. وأمّا ما ترى في كتب المجادلين من نسبة النقيصة إلى الشيعة أو إلى أهل السنة ، فهو من هوى النفس والغرور والجهل أو اثر العناد والريال والدولار واغواء الاستعمار سود الله وجوههم.