الظهورات التي استمدت شرعيتها من قبل نفس مصدر التشريع ، على الرغم من أنّها قد لا تصيب الواقع أحيانا.

ولكنّ الذي ينبغي التأكيد عليه هو أنَّ من غير الممكن لمن أراد البحث عن الحقائق الإسلامية الكبرى وأصول ، الإعتقادات الدينية ، من العجز عن الظفر بها عن طريق التتبع والاستقصاء ، وعن طريق الإنطلاق من حيث البدايات المتجرّدة عن الخلفيات المسلّمة ، والإتباع العشوائي لأفكار الآخرين وآرائهم ، لأنّه إن وجدت حالات من الإبهام والغموض في مثل هذه المبادئ الأصلية ، فهي إنَّما تنشأ من حالة الضبابية التي تضرب على التأريخ ووقائعه ، والغموض الذي يكتنف الكثير من الحقائق ، ويحاول أن يتجاوزها ، ويسدل عليها ستار التوقف ، والوصول إلى الطريق المسدود.

وسوف نثبت إن شاء الله تعالى أنَّ هذه الأحاديث بمجموعها تسير نحو مضمون واحدٍ ، وتحاول أن تفي بغرض مشترك موحَّد ، وأنّها تجرى على وتيرة واحدة ، من دون تفاوت أو إختلاف يُذكر.

(٦) الخلفاء يباشرون الأمر بعد وفاة الرسول (ص) بلا فصل

تتناول نصوص حديث (الخلفاء الإثني عشر) التي مرّت معنا آنفاً ، وبمختلف الألفاظ والصياغات والتعابير مسألة ولاية هؤلاء الخلفاء بعد النبي الخاتَم (صَلّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسَلَّمَ) مباشرة ومن دون فصلٍ ، حيث ورد في جملة منها أنّ رسول الله (صَلّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسَلَّمَ) قال :

فهذا اللفظ واضح الدلالة على المباشرة من غير فصل ، لا سيّما إذا ضممنا إلى ذلك أنّ هؤلاء خلفاء ، وأمراء ، وأوصياء للنبي الخاتَم (صَلّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسَلَّمَ) ، إذ لا يمكن أن