الإسلامي ظاهراً ، وإن كان ذلك ممكنا معه.. نجد أنَّ هذا التفسير يتجلى بكل وضوح في المواقف والمبادرات التي كان يتقدم فيها الإمام علي (عَليهِ السَّلامُ) ليصحح الأخطاء التي قد يقع فيها من استلم الخلافة الإسلامية الظاهرية قبله ، وتلافي كلّ ما يمكن له تلافيه من الإنحرافات التي تعترض مسيرة الشريعة الإسلامية ، ومراقبة التشريع ومبادئه عن كثب ، ومعالجة كلّ حالة يمكن أن تخطو باتجاه التحريف ، والخروج عن السنّة النبوية القاطعة.
ومن الطبيعي أنَّ هذا السلوك المسؤول الذي يمارسه الإمام علي (عَليهِ السَّلامُ) تجاه التشريع الإسلامي على الرّغم من أنّه لم يكن متصدياً لشؤون الحكم لا يعني إلّا تكريس الحقيقة التي أكّدها رسول الله (صَلّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسَلَّمَ) في حديث (الخلفاء الإثنى عشر) من أنَّ هؤلاء الخلفاء سيقومون بهذا الدور طيلة مسيرة الرسالة ، وفي مختلف الظروف التي تكتنف بها ، وفي مختلف العصور والأزمنة ، وإلى حين قيام الساعة.
إنَّ ممارسة (الخلفاء الإثني عشر) لدورهم الريادي هذا ، وأدائهم لمهام الخلافة التي أنيطت بهم كانت تمارس بغض النظر عن كونهم يجدون الطريق للإمساك بزمام الحكم الشرعي كما حدث في عهد الإمام علي (عَليهِ السَّلامُ) بعد مقتل عثمان ، فتجتمع بذلك الوظيفتان ، أو أنَّ الظرف تحول بينهم وبين ذلك ، فيبقى على عاتقهم الإضطلاع بالدور الحقيقي والأساسي الموكل بهم ، كما حدث لعلي (عَليهِ السَّلامُ) في فترة استلام (أبي بكر) ، و (عمر) ، و (عثمان) للخلافة من قبله ، وكما حدث لبقيّة خلفاء الرسول إجمالاً.
إنَّ الأحاديث المتقدمة قد نصّت جميعاً
من خلال هياكلها اللفظية المتنوعة على كون هؤلاء (الخلفاء الإثنى عشر) هم خلفاء ، وأمراء ، وأوصياء لرسول الله (صَلّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسَلَّمَ)
، وقد تضافرت أحاديث أخرى عنه (صَلّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسَلَّمَ)
تؤكد