وأما الحقنة بالمائع ، فذهب الشيخ في المبسوط (١) والخلاف (٢) وأكثر كتبه الى أنها يوجب القضاء ، ونفاه الباقون ، عملا بأصالة صحة الصوم ، ولانه صوم محكوم بصحته قبل الاحتقان ، فكذا بعده عملا بالاستصحاب ، والتحريم ليس بمستلزم للفساد.

احتجوا بأن التحريم لا لفائدة عيب ، وهو محال عليه تعالى ، فتعين أن يكون لفائدة ، وليست الفائدة الا كونه مفسدا للصوم.

والجواب : منع الحصر أنه منقوض بالارتماس.

وفيه نظر ، فان القائل بوجوبه قائل بوجوبه هناك.

قال رحمه‌الله : من أكل ناسيا ، فظن فساد صومه ، فأفطر عامدا ، فسد صومه وعليه القضاء ، وفي وجوب الكفارة تردد ، والاشبه الوجوب.

اقول : وجه الوجوب التمسك بالعموم الدال على وجوب الكفارة على من أفطر متعمدا ، وهو الاقوى عندي ، واختاره الشيخ في المبسوط (٣) والخلاف (٤).

ووجه السقوط التمسك بالاصل ، ولانه لم يقصد هتك الحرمة ، فأشبه الناسي ونقله الشيخ في المبسوط عن بعض الاصحاب.

وهو ضعيف ، لان الاصل تخالف للدليل ، وقصد الهتك يتعمد الافطار ، وبه خالف الناسي ، والجهل ليس عذرا ، بل موجبا لازدياد العقوبة.

قال رحمه‌الله : ولو خوف فأفطر ، وجب القضاء على تردد ولا كفارة.

اقول : منشأ السقوط النظر الى قوله عليه‌السلام : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان

__________________

(١) المبسوط ١ / ٢٧٢.

(٢) الخلاف ١ / ٣٩٧ مسألة ٧٣.

(٣) المبسوط ١ / ٢٧٠.

(٤) الخلاف ١ / ٣٨٨.