وقال في المعتبر : لكن على مذهبنا لا يصح أقل من ثلاثة (١).

هذا تحقيق ما عندي في هذا المقام.

قال رحمه‌الله : والثاني لا يجب المضي فيه ـ الى آخره.

أقول : قد سبق البحث في هذه مستوفى.

قال رحمه‌الله : انما يحرم على المعتكف [ ستة : ] النساء لمسا وتقبيلا وجماعا وشم الطيب على الاظهر.

أقول : للشيخ في تحريم شم الطيب على المعتكف قولان ، ومستند المنع ما رواه أبو عبيدة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : المعتكف لا يشم الطيب ولا يتلذذ بالريحان ولا يماري ولا يشتري ولا يبيع (٢).

ومستند الجواز أصالة الاباحة. والاول أقوى ، والاصل يخالف للدليل.

قال رحمه‌الله : وقيل : يحرم عليه ما يحرم على المعتكف ، ولم يثبت ، فلا يحرم عليه لبس المخيط ، ولا ازالة الشعر ، ولا أكل الصيد ، ولا عقد النكاح ، ويجوز له النظر في معاشه ، والخوض في المباح.

أقول : القائل بهذا هو الشيخ في بعض كتبه ، وتبعه ابن البراج وابن حمزة وقال في المبسوط : وروي أنه يجتنب ما يجتنبه المحرم. وذلك مخصوص بما قلناه ، لان لحم الصيد لا يحرم عليه وعقد النكاح مثله (٣). واختاره المتأخر ، وهو الحق ، عملا بالاصل.

احتج بأن القليل تابع للكثير ، ولا جرم أن أكثر ما يحرم على المحرم يحرم على المعتكف ، فيحرم عليه الجميع ، تغليبا للكثرة وبمنع التبعية.

__________________

(١) المعتبر ٢ / ٧٢٨.

(٢) تهذيب الاحكام ٤ / ٢٨٨ ، ح ٤.

(٣) المبسوط ١ / ٢٩٣.