والقول الثاني ذهب إليه ابن ادريس ، وظاهر كلام الشيخ في النهاية (١) ، وهو فتوى ابن البراج ، عملا بالاحتياط ، ولان المخرج (٢) عنه كان يجب عليه الحج من بلده ، ونفقة الطريق لازمة له ، فمع الموت تكون لازمة في ماله ، ونمنع وجوب الحج من بلده ، ويؤيده الفرض الذي قلناه.

والتفصيل الثالث منقول عن الشيخ رحمه‌الله جوابا في مسائل سئل عنها. ويمكن أن يحتج له بما احتج به ابن ادريس ، والجواب هو الجواب.

قال رحمه‌الله : ولو نذر الحج أو أفسد وهو معضوب ، قيل : يجب أن يستنيب. وهو حسن.

أقول : انما كان حسنا لشهادة الظاهر بأن فعل ذلك مع العلم بأن الافساد موجب للقضاء ، وأن النذر يوجب الوفاء ، يقتضي الالتزام باخراج ذلك من ماله وهذا القول ذكره الشيخ في المبسوط قال فيه : فان برئ فيما بعد تولاها بنفسه (٣).

قال رحمه‌الله : اذا نذر الحج ، فان نوى حجة الاسلام تداخلا ، وان نوى غيرها لم يتداخلا ، وان أطلق قيل : ان حج ونوى النذر أجزأ عن حجة الاسلام وان نوى حجة الاسلام لم يجز عن النذر. وقيل : لا يجزي احداهما عن الاخرى وهو الاشبه.

أقول : القول الاول ذهب إليه الشيخ رحمه‌الله في النهاية (٤) والتهذيب (٥) اذا حج بنية النذر أجزأ عن حجة الاسلام ، ولم يتعرض للقسم الاخر.

مصيرا الى ما رواه رفاعة بن موسى النخاس عن الصادق عليه‌السلام قال : سألته عن

__________________

(١) النهاية ص ٢٠٣.

(٢) فى « س » : المحجوج.

(٣) المبسوط ١ / ٢٩٩.

(٤) النهاية ص ٢٠٥.

(٥) التهذيب ٥ / ١٣.