سواء أحرم من الحل أو الحرم (١). وبمعناه قال في الخلاف (٢).

والحق ما قاله المصنف ، وهو اختياره في المعتبر (٣).

لنا ـ أن الاحرام عبادة شرعية موقتة بوقت شرعي ، فلا يجوز فعلها قبله ، كغيرها من العبادات ، وانما سوغنا الاحرام من أي موضع أمكن مع عدم التعمد للضرورة ، وليس لما قاله الشيخ وجه.

فرع :

لو خشي مع الرجوع فوت الحج أحرم من حيث لا يفوته. وأما سقوط الدم فشي‌ء ذهب إليه الشيخ في المبسوط والخلاف ، محتجا باصالة براءة الذمة.

وهل المراد بهذا الدم دم الهدي الواجب على المتمتع أو دم شاة؟ ظاهر كلام الشيخ في الخلاف الثاني.

وسمعت شيخنا يقول : المراد بالدم هنا دم هدي التمتع ، وذاك أن الفقهاء اختلفوا فيه ، فذهب الشافعي الى أنه وجب جبرا لما يصيب الحج من النقص ، وهو ايقاع الاحرام في غير الميقات ، ولهذا لو أحرم بالحج من الميقات سقط فرض الدم ، اذ لا نقص فلا جبران.

وذهب أبو حنيفة الى أنه نسك ، واختاره الشيخ في الخلاف (٤) ، واحتج بالاجماع ، وبقوله تعالى « وَالْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللهِ لَكُمْ فِيها خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْها صَوافَّ فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ » (٥)

__________________

(١) المبسوط ١ / ٣١٢.

(٢) الخلاف ٢ / ٤٢٠ مسألة ٣١.

(٣) المعتبر ٢ / ٨٠٥.

(٤) الخلاف ١ / ٤٢٢ مسألة ٣٥.

(٥) سورة الحج : ٣٦.