قال في المعتبر : والوجه في ذلك أن الاستيطان الذي يطلق على صاحبه النسبة الى اسم ذلك المحل مما يشتبه ، اذ ليس في اللغة له تقدير ، فلا بد من تقديره شرعا ، وقد روي تقديره عن أهل البيت عليهم‌السلام بما قدرناه (١). فيتعين القول به.

واحتجاج الشيخ بأصالة عدم انتقال الفرض ، ترك العمل بها مع اقامة ثلاث سنين للاجماع ، فيبقى معمولا به فيما عداه ، ضعيف ، اذ لا اعتبار للاصل مع حصول النقل المستفيض عن أهل البيت عليهم‌السلام ، والنقل انما ورد بما قلناه فقط ، وبتقديره تحكم محض ، وقد عرفت أن القول في الدين بمجرد التشهي باطل.

قال رحمه‌الله : ولو كان له منزلان ـ الى آخره.

أقول : هذه المسألة رواها زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام (٢).

قال رحمه‌الله : ولا يجوز القران بين الحج والعمرة بنية واحدة ، ولا ادخال أحدهما على الاخر ، ولا نية حجتين ولا عمرتين ، ولو فعل ذلك قيل : ينعقد واحدة وفيه تردد.

اقول : منشؤه : النظر الى فتوى الشيخ رحمه‌الله.

والالتفات الى أنه فعل فعلا منهيا عنه ، والنهي في العبادات يدل على الفساد كما بين في اصول الفقه ، فحينئذ لا ينعقد احرامه هذا بشي‌ء أصلا.

فروع :

قال في الخلاف : لا يجوز القران بين الحج والعمرة باحرام واحد ، ولا ادخال العمرة قط في احرام الحج ، محتجا باجماع الفرقة (٣).

__________________

(١) المعتبر ٢ / ٧٩٩.

(٢) تهذيب الاحكام ٥ / ٣٤ ، ح ٣٠.

(٣) الخلاف ١ / ٤١٩ مسألة ٢٧.