يوجب الكفارة باستعمال ما عدا هذه ، وتبعه ابن حمزة ، واقتصر في الجمل (١) على ما عدا الورس.

وقال في التهذيب : الذي يجب اجتنابه المسك والعنبر والكافور والورس وقال : وقد روي العود (٢).

وابن البراج حرم المسك والزعفران والعنبر والورس ، عملا بالاصل ، واقتصارا على النقل. والاصل يخالف ، والحديث المشتمل على الزائد لا ينافي المشتمل على الاقل ، كما بيناه.

وأما قوله « ولو في الطعام » ينبغي أن يراد فيه مع بقاء رائحته ، اذ مع انتفائها ينتفي الحرمة.

قال رحمه‌الله : ولبس المخيط للرجال ، وفي النساء خلاف ، والاظهر الجواز ، اضطرارا واختيارا. وأما الغلالة ، فجائزة للحائض اجماعا.

اقول : المشهور بين الاصحاب جوازه ، وحرمه في النهاية (٣) وحكى الجواز رواية.

لنا ـ الاصل ، ولانه المشهور بين الاصحاب ، فيتعين اتباعه ، وما تقدم في رواية يعقوب (٤).

احتج بعموم المنع ، وهو مخصوص بالرجال ، توفيقا بين الادلة ، ولان عمل المسلمين على ما قلناه.

قال رحمه‌الله : والاكتحال بالسواد على قول ، وبما فيه طيب ، ويستوي في

__________________

(١) الجمل والعقود ص ٢٢٨.

(٢) تهذيب الاحكام ٥ / ٢٩٩.

(٣) النهاية ص ٢١٧.

(٤) فروع الكافى ٤ / ٣٤٠ ، ح ٧.