قال رحمه‌الله : والفسوق. وهو الكذب.

أقول : وقال بعضهم : وهو السباب أيضا ، ولا بأس به ، اذ لا ينفك عنه الا نادرا ، وخصصه ابن البراج بالكذب على الله ورسوله وأئمته عليهم‌السلام ، وهو غريب.

قال رحمه‌الله : والجدال ، وهو قول لا والله وبلى والله.

أقول : قال أبو علي : وما كان من يمين يريد بها طاعة الله وصلة رحم ، فمعفو عنه ما لم يدأب في ذلك ، وهو حسن.

فرع :

لو ادعى عليه بدعوى كاذبة ، ففي جواز دفعها بلفظ الجلالة اشكال ، ينشأ : من عموم المنع ، ومن أن فيه دفعا للضرر ، فيكون سائغا ، لقوله عليه‌السلام : لا ضرر ولا اضرار (١).

قال رحمه‌الله : وقتل هوام الجسد حتى القمل.

أقول : سوغ ابن حمزة قتل القملة على البدن ، والمشهور المنع ، عملا بالرواية (٢).

قال رحمه‌الله : واخراج الدم الا عند الضرورة ، وقيل : يكره.

أقول : القول الاول ذهب إليه الشيخ المفيد قدس الله روحه ، الا مع الضرورة عملا برواية الحسن الصيقل عن الصادق عليه‌السلام عن المحرم يحتجم ، قال : لا ، الا أن يخاف على نفسه التلف ولا يستطيع الصلاة ، وقال : اذا آذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر (٣).

وتحمل ما عداها مما تدل على الجواز الذي هو حجة القائلين على الضرورة

__________________

(١) عوالى اللئالى ١ / ٣٨٣ و ٢ / ٧٤ و ٣ / ٢١٠.

(٢) تهذيب الاحكام ٥ / ٢٩٧ ، ح ٤.

(٣) تهذيب الاحكام ٥ / ٣٠٦ ، ح ٤٢.