آخر لم يكن عليه جزاؤه وينتقم الله منه ، والنقمة في الآخرة (١).

وفي معناها رواية ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه‌السلام (٢).

ولا تنافي بين الانتقام ووجوب الجزاء ، اذ لا استبعاد في الجمع بينهما مع العود عمدا يغطى الذنب ، ومع امكان الجمع كيف يحصل التنافي ، واصالة البراءة تخالف للدلالة ، والروايتان قابلتان للتأويل.

قال رحمه‌الله : ولا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد ولا بابتياع ولا هبة ولا ميراث. هذا اذا كان عنده ، ولو كان في بلده فيه تردد ، والاشبه أنه يملك.

أقول : منشؤه : النظر الى فتوى الشيخ رحمه‌الله ، والتمسك بالاصل الدال على جواز التملك فيدخل.

والالتفات الى قوله « وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً » (٣) فلا يدخل ، وهو أحوط.

قال رحمه‌الله : وفي الاستمناء بدنة ، وهل يفسد الحج ويجب القضاء؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو أشبه.

اقول : قال الشيخ في النهاية (٤) والمبسوط : من عبث بذكره حتى أمنى كان حكمه حكم من جامع على السواء ، في اعتبار ذلك قبل الوقوف بالمشعر ، في أنه يلزمه الحج من قابل ، وان كان بعد ذلك لم يلزمه سوى الكفارة (٥).

وتبعه ابن البراج وابن حمزة ، عملا برواية اسحاق بن عمار عن أبي الحسن

__________________

(١) تهذيب الاحكام ٥ / ٣٧٢ ، ح ٢١٠.

(٢) تهذيب الاحكام ٥ / ٣٧٢ ـ ٣٧٣.

(٣) سورة المائدة : ٩٦.

(٤) النهاية ص ٢٣١.

(٥) المبسوط ١ / ٣٣٧.