وهو اختيار الشيخ رحمه‌الله فى المبسوط (١).

ويضعف بأن الضرورة علة الابتداء لا الدوام ، والا لزم تأثير المعدوم في الموجود.

قال رحمه‌الله فى فصل الجنابة : فان جامع فى الدبر ولم ينزل ، وجب الغسل على الاصح.

أقول : ذهب الشيخ رحمه‌الله فى النهاية (٢) والاستبصار (٣) الى عدم الوجوب تمسكا بالاصالة ، واستنادا الى رواية علي بن الحكم رفعه الى أبي عبد الله عليه‌السلام قال : اذا أتى الرجل المرأة في دبرها وهي صائمة ، لم تنتقض صومها وليس عليها غسل (٤).

والحق الوجوب ، وهو اختيار أكثر الاصحاب ، لعموم قوله تعالى : « أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ » (٥).

قال رحمه‌الله فى فصل الحيض : ذات العادة تترك الصلاة والصوم برؤية الدم اجماعا ، وفي المبتدأة تردد ، والاظهر أنها تحتاط للعبادة حتى تمضي لها ثلاثة أيام.

أقول : منشؤه : النظر الى اصالة وجوب الصلاة والصوم على المكلف ، ترك العمل بها فى الصورة الاولى البس (٦) الحيض اذا تأخرت العادة به بالمتيقن

__________________

(١) المبسوط ١ / ٢٣.

(٢) النهاية ص ١٩.

(٣) الاستبصار ١ / ١١٢.

(٤) تهذيب الاحكام ٤ / ٣١٩ ـ ٣٢٠ ، ح ٤٥.

(٥) سورة النساء : ٤٣ ، والمائدة : ٦.

(٦) الكلمة لم تقرأ فى النسختين.