وتبعهما ابن البراج والمتأخر.

ويؤيده قوله عليه‌السلام « من ابتاع محفلة فله الخيار ثلاثة أيام » (١) والمحفلة تقع على الناقة والبقرة اللتين ترك حلبها ربها تدليسا ، لوقوعه على الشاة من غير ترجيح.

قال رحمه‌الله : تحمير الوجه ووصل الشعر تدليس ، يثبت به الخيار دون الارش. وقيل : لا يثبت به الخيار ، والاول أشبه.

اقول : القولان للشيخ رحمه‌الله تعالى. وانما كان الاول أشبه ، لان التحمير والوصل تدليس اجماعا ، فيثبت معه الخيار كغيره.

ومستند القول الثاني التمسك بأصالة لزوم البيع ، وأصالة عدم كونه موجبا للخيار ، والاصل يخالف للدليل وقد بان.

قال رحمه‌الله : اذا حدث العيب ـ الى آخره.

اقول : قد سبق البحث في هذه المسألة.

قال رحمه‌الله : من باع غيره متاعا ـ الى آخره.

اقول : قد تقدم أيضا البحث في هذه.

قال رحمه‌الله : ويجوز بيع المتجانسين وزنا بوزن نقدا. ولا يجوز مع زيادة ولا يجوز اسلاف أحدهما في الاخر على الاظهر.

أقول : هذا القول هو المشهور ، ويؤيده قوله عليه‌السلام « انما الربا في النسيئة » (٢) قال الشيخ في الخلاف : يجوز بيع بعض الجنس ببعض متماثلا يدا بيد ويكره نسيئة (٣).

وليس بصريح في الكراهية ، اذ قد يطلق على المحرم اسم المكروه ، كما

__________________

(١) سنن ابن ماجة ٢ / ٧٥٣ ، برقم : ٢٢٤٠.

(٢) سنن ابن ماجه ٢ / ٧٥٤ ، برقم : ٢٢٥٧.

(٣) الخلاف ١ / ٥٢٤ مسألة ٦٥.