تعالى التيمم عند عدم وجود الماء ، وهو حال السعة غير واجد الماء ، فيسوغ له التيمم عملا بالشرط ، وهو اختيار الشيخ أبي جعفر بن بابويه. وقال ابن الجنيد ان كان التيمم لعذر يرجى زواله قبل خروج (١) الوقت وجب التأخير ، والا فلا.

وما قاله رحمه‌الله حسن ، اذ فيه جمع بين القولين.

فرع :

لو تيمم فى آخر الوقت وصلى ، ثم دخل وقت الصلاة الاخرى ، جاز له الدخول فى تلك الصلاة بذلك التيمم فى أول وقتها ، حكاه صاحب كشف الرموز (٢) عن المصنف ، وهو مذهب الشيخ ، وفيه نظر (٣) لوجود العلة المقتضية للتأخير هنا.

قال رحمه‌الله : اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب ، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم ، فان كان ملكا لاحدهم اختص به ، وان كان ملكا لجميعهم أولا مالك له أو مع مالك يسمح ببذله ، فالافضل تخصيص الجنب به. وقيل : بل يختص الميت به ، وفي ذلك تردد.

أقول : منشؤه : النظر الى أن المحدث والجنب والميت قد تساووا فى وجوب الاستعمال (٤) فيكون لهم التخيير فى تخصيص من شاءوا ، وهو خيرة الشيخ فى الخلاف (٥) والمبسوط (٦).

__________________

(١) فى هامش « س » : آخر ـ خ ل.

(٢) كشف الرموز للآبي ـ مخطوط.

(٣) فى « س » : لطف.

(٤) فى « م » : استعمال الماء.

(٥) الخلاف ١ / ١٦٦ ، مسألة ١١٨.

(٦) المبسوط ١ / ٣٤.