علمائنا.

والالتفات الى قوله عليه‌السلام « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » (١) والتحريم المضاف الى الاعيان يفيد تحريم الفعل المقصود من تلك الذات ، وهو اختيار الشيخ والقول الاخر للمفيد.

قال رحمه‌الله : اذا حدث في الحيوان عيب ـ الى آخره.

أقول : قد سبق تحقيق هذا البحث.

قال رحمه‌الله : ولو حدث فيه بعد القبض عيب من غير جهة المشتري لم يكن ذلك العيب مانعا من الرد بأصل الخيار ، وهل يلزم البائع أرشه؟ فيه تردد والظاهر لا.

اقول : منشؤه : من حيث أنه مضمون على البائع ، وضمان الجملة يستلزم ضمان الابعاض. ومن أن فوائده للمشتري ، فيكون ضمانه عليه ، عملا بقوله عليه‌السلام : الخراج بالضمان (٢).

قال رحمه‌الله : ولو باع الحامل ، فالولد للبائع على الاظهر ، الا أن يشترطه المشتري.

اقول : هذا هو المشهور ، وذهب الشيخ في المبسوط (٣) الى دخول الحمل في بيع الحامل ، بناء على انه جزء منها ، وتبعه ابن البراج ، ونحن نمنع ذلك.

قال رحمه‌الله : ولو قال له : الربح لنا ولا خسران عليك ، فيه تردد ، والمروي الجواز.

أقول : منشؤه : النظر الى قوله « المؤمنون عند شروطهم » (٤) وهذا شرط ،

__________________

(١) عوالى اللئالى ١ / ٤٤.

(٢) المبسوط ٢ / ١٢٦.

(٣) المبسوط ٢ / ١٢٦.

(٤) عوالى اللئالى ١ / ٢٣٥ و ٢٩٣ و ٢ / ٢٧٥.