أن يضرب مع الغرماء بدينه ، سواء كان وفاء أو لم يكن على الاظهر.

اقول : ذهب الشيخ في النهاية (١) والاستبصار (٢) الى عدم الاختصاص مع قصور أمواله عن أداء ديونه ، لما فيه من الاضرار بباقي الغرماء ، والاول مذهب الاكثر.

لنا ـ قوله عليه‌السلام : من وجد عين ماله كان له أخذها (٣).

قال رحمه‌الله : ولو كان النماء متصلا ، كالسمن أو الطول ، فزادت لذلك قيمته ، قيل : له أخذه ، لان هذا النماء يتبع الاصل ، وفيه تردد.

اقول : القائل بهذا القول هو الشيخ أبو جعفر رضي‌الله‌عنه في المبسوط ، لان النماء المتصل تابع للاصل ، أي : ينتقل بانتقاله.

وأما منشأ التردد : فالنظر الى ان الزيادة حصلت في ملك المشتري اجماعا فتكون له كالنماء المنفصل ، ولقوله عليه‌السلام « الخراج بالضمان » (٤) فحينئذ يتخير البائع بين أخذه بقيمته ، ويرد على الغرماء الفاضل من القيمة عن الثمن. وبين الضرب مع الغرماء ، كما اختاره أبو علي.

والالتفات الى أن النماء المتصل (٥) تابع في أكثر صور الانتقالات ، فيكون تابعا هنا ترجيحا للاغلبية.

قال رحمه‌الله : الوصف الثاني ـ الرشد ، وهو أن يكون مصلحا لماله ، وهل يعتبر العدالة؟ فيه تردد.

__________________

(١) النهاية ص ٣١٠.

(٢) الاستبصار ٣ / ٨.

(٣) المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوى ٤ / ٤٥٤.

(٤) عوالى اللئالى ١ / ٢١٩.

(٥) فى « س » : المنفصل.