لكنه لا يخل بالمعنى ، لانه مؤخر تقديرا.

اذا عرفت هذا فنقول : الفارق في هذه المسألة ليس تقديم حرف الشرط وتأخيره كما زعم من يزعم انه ناقد خريت ، بل الفارق مستفاد من الخبر المتلقى بالقبول المأثور عن أبي عبد الله عليه‌السلام (١).

قال رحمه‌الله : اذا تكفل بتسليمه مطلقا ، انصرف الى بلد العقد ، وان عين موضعا لزم ، ولو دفعه في غيره لم يبرأ. وقيل : اذا لم يكن في نقله كلفة ولا في تسلمه ضرر وجب تسلمه ، وفيه تردد.

أقول : القائل هو الشيخ رحمه‌الله في المبسوط (٢) ، وتبعه ابن البراج.

ومنشأ التردد : النظر الى اصالة براءة الذمة من وجوب التسليم ، ترك العمل بها في صورة تسليمه في الموضع المشروط تسليمه فيه ، فيبقى معمولا بها فيما سواها ولان تسليمه في غير الموضع المعين ليس حقا له ، فلا يجب عليه قبوله.

والالتفات الى أن في ذلك احسانا بالكفيل وارفاقا به ، ولا ضرر على المكفول فيه ، فيكون تسلمه واجبا. أما الصغرى ، فظاهرة. وأما الكبرى ، فلعموم قوله « وَأَحْسِنُوا » (٣) وغير ذلك من الآيات الدالة على الامر بمساعدة الاخوان والارفاق بهم.

قال رحمه‌الله : لا تصح كفالة المكاتب ، على تردد.

اقول : منشؤه : النظر الى أصل الصحة.

والالتفات الى أن صحة الكفالة بالنفس تابعة لصحة الكفالة بالمال الذي في ذمة الكفيل ، وضمان المال الذي في ذمة المكاتب لسيده لا يصح ، فكذا كفالته على

__________________

(١) تهذيب الاحكام ٦ / ٢١٠.

(٢) المبسوط ٢ / ٢٣٨.

(٣) سورة البقرة : ١٩٥.