قال رحمه‌الله : ويلزم الحصة بالشرط دون الاجرة ، على الاصح.

اقول : ذهب الشيخ في النهاية (١) الى أن العامل ليس له من الربح شي‌ء ، وانما له اجرة المثل على رب المال فقط ، وهو اختيار شيخنا المفيد وأبي الصلاح وسلار.

والحق الاول. وهو اختيار الشيخ في المبسوط (٢) والخلاف (٣) والاستبصار (٤) واختاره المتأخر.

لنا ـ وجوه : الاول : قوله تعالى « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » (٥) وهذا عقد.

الثاني : المؤمنون عند شروطهم ، قال المتأخر : هذا اخبار بمعنى الامر ومعناه يجب عليهم أن يوفوا بشروطهم.

الثالث : الروايات المروية عن أهل البيت عليهم‌السلام.

قال رحمه‌الله : ولا بدّ أن يكون الربح مشاعا ، فلو قال : خذه قراضا والربح لي فسد ، ويمكن أن يجعل بضاعة ، نظرا الى المعنى ، وفيه تردد. وكذا التردد لو قال : والربح لك.

أقول : منشأ التردد في هاتين المسألتين : من العمل بظاهر اللفظ ، فيكون قراضا فاسدا.

ومن الالتفات الى المعنى ، فيكون المال على التقدير الاول بضاعة وعلى الثاني قرضا.

__________________

(١) النهاية ص ٤٢٨.

(٢) المبسوط ٣ / ١٧١.

(٣) الخلاف ١ / ٧٠٢.

(٤) الاستبصار ٣ / ١٢٦.

(٥) سورة المائدة : ١.