أقول : ذهب جماعة من الفقهاء الى الاول ، وذهب الشيخ في الخلاف (١) الى الثاني. احتج الاولون بوجهين :

الاول : أن اصالة البراءة تنفي الوجوب ، ترك العمل بها في السائمة للاجماع فيبقى الباقي على اصالته.

الثاني : السوم شرط فى الوجوب اجماعا وقد انتفي ، فينتفى المشروط ، وهو وجوب الزكاة ، وفي الرواية المشهورة عن الباقر والصادق عليهما‌السلام قالا : ليس على المعلوفة شي‌ء ، انما ذلك على السائمة الراعية (٢).

واحتجاجه رحمه‌الله بأن الاغلبية معتبرة في سقي الغلات ، فتعتبر هنا قياسا عليها ، باطل. أما أولا ، فلان القياس ليس حجة عندنا. وأما ثانيا ، فلعدم الجامع بينهما.

قال رحمه‌الله : ولو اختل أحد شروط الزكاة في أثناء الحول بطل الحول مثل أن نقصت عن النصاب فأتمها ، أو عاوضها بمثلها أو بجنسها على الاصح.

أقول : قال في المبسوط : اذا بادل جنسا بجنسه لزمته الزكاة ، مثل ذهب بذهب ، أو فضة بفضة ، أو غنم بغنم ، وما أشبه ذلك (٣). والحق ما ذكره المصنف.

لنا ـ قوله عليه‌السلام « لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول » (٤).

احتج بعموم الاوامر. والجواب نعم يخص للدليل (٥).

قال رحمه‌الله : وقيل : اذا فعل ذلك فرارا وجبت الزكاة. وقيل : لا تجب.

__________________

(١) الخلاف ١ / ٣٢٣ ، مسألة ٦١.

(٢) تهذيب الاحكام ٤ / ٢٢ ـ ٢٣ ، ح ٤.

(٣) المبسوط ١ / ٢٠٦.

(٤) المبسوط ١ / ١٩٣.

(٥) فى « س » : يخصص الدليل.