أو خمسة دراهم. وقيل : ما يجب في النصاب الثاني قيراطان أو درهم. والاول أكثر.

أقول : القول الاول مذهب أكثر الاصحاب ، ومستنده الاحاديث الصحيحة المروية عن أهل البيت عليهم‌السلام.

والقول الثاني مذهب السيد المرتضى فى المسائل المصرية (١).

وللاصحاب قول ثالث ، وهو عدم التقدير في جانب القلة أيضا ، وهو اختيار ابن ادريس ، عملا بظاهر الآيات الدالة على وجوب ايتاء الزكوات.

قال رحمه‌الله : اذا قبض الامام الزكاة ، دعا لصاحبه وجوبا. وقيل : استحبابا وهو الاشهر.

أقول : القولان للشيخ رحمه‌الله ، لكن الثاني أقوى ، عملا بالاصل.

احتج بقوله تعالى « وَصَلِّ عَلَيْهِمْ » (٢) والمراد بالصلاة معنى الدعاء اجماعا ، والامر للوجوب.

والجواب : يحمل على الاستحباب جمعا بين الادلة.

قال رحمه‌الله تعالى : اذا أهل الثاني عشر ، وجب دفع الزكاة ، ولا يجوز التأخير الا لمانع ، أو لانتظار من له قبضها. واذا عزلها جاز تأخيرها الى شهر أو شهرين.

والاشبه أن التأخير ان كان لسبب مبيح ، دام بدوامه ولا يتحدد. وان كان اقتراحا لم يجز ويضمن ان تلفت.

__________________

(١) المسائل المصرية للشريف المرتضى ـ مخطوط.

(٢) سورة التوبة : ١٠٣.