فصل
(
فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة )
قال رحمهالله : وفي
ثبوت الشفعة في النهر والطريق والحمام وما تضر قسمته تردد ، أشبهه أنها لا تثبت.
أقول : منشؤه :
النظر الى أن ثبوت الشفعة على خلاف مقتضى الدليل ، لما فيها من منع المالك من
التصرف في ملكه ، فلا يحكم بثبوتها الا لدليل أقوى ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف ،
محتجا بما رواه أبو هريرة وجابر أن النبي عليهالسلام أنه قال : الشفعة في كل ما لم يقسم ، فاذا وقعت الحدود
وصرفت الحدود فلا شفعة.
قال : فوجه
الدلالة أنه ذكر الشفعة بالالف واللام وهما للجنس ، فكان تقدير الكلام : جنس
الشفعة فيما لم يقسم. يعني ما يصح قسمته شرعا وما لا يصح قسمته لا يدخل تحته ،
وبأن اثبات الشفعة حكم شرعي ، فيفتقر الى الدليل الشرعي ، وبقوله عليهالسلام « انما الشفعة فيما لم يقسم » ولفظة « انما » تفيد معنى
« لا » فكأنه قال : لا شفعة فيما لم يقسم.
فاذا ثبت هذا
فان تقدير الدلالة أن قوله « فيما لم يقسم » يفيد ما يقسم الا أنه لم
