فصل
(
فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات )
قال رحمهالله : ولو
كان النهر في ملك الغير فادعى الحريم ، قضي له به ، لانه يدعي ما يشهد به الظاهر ،
وفيه تردد.
أقول : منشؤه :
النظر الى أن الظاهر قاض له بذلك ، فيحكم له به ، عملا بظاهر قوله عليهالسلام « أنا أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر ».
والالتفات الى
أنه خارج عن ملكه ولا يدل عليه ، فلا يحكم له الا ببينة ، عملا بقوله عليهالسلام « البينة على المدعي » .
قال رحمهالله : في
شروط التملك بالاحياء : الخامس ـ
أن لا يكون مما أقطعه امام الاصل ، ولو كان مواتا خاليا من تحجير ، كما أقطع النبي
عليهالسلام الدور وأرضا بحضر موت وحضر فرس الزبير
، فانه يفيد اختصاصا مانعا من المزاحمة فلا يصح رفع هذا الاختصاص بالإحياء.
أقول : المراد
بالدور هنا الدور التي أقطعها النبي عليهالسلام بالمدينة ، واختلف
__________________
