فصل
(
فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير )
قال رحمهالله تعالى : التدبير
هو عتق العبد بعد وفاة المولى ، وفي صحة تدبيره بعد وفاة غيره ، كزوج المملوكة
ووفاة من يجعل له خدمته تردد ، أظهره الجواز ، ومستنده النقل.
أقول : منشؤه :
النظر الى الاصل القاضي بالجواز ، ويؤيده رواية يعقوب ابن شعيب عن أبي عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون له الخادم ، فيقول : هي لفلان تخدمه ما
عاش ، فاذا مات فهي حرة ، فتأبق الامة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين ،
ثم تجدها ورثته ، ألهم أن يستخدموها بقدر ما أبقت؟ فقال : لا اذا مات الرجل فقد
عتقت . وعليها فتوى الشيخ في النهاية .
والالتفات الى
أن هذا النوع حكم شرعي ، فيقف ثبوته على الدليل الشرعي ولا دليل عليه الا هذه الرواية
، وهي من أخبار الآحاد ، فلا يعمل بها.
أما أولا ،
فلان العمل بخبر الواحد غير جائز ، لما بيناه في أصول الفقه.
__________________
