فصل
(
فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر )
قال رحمهالله : وكذا
يتوقف نذر المملوك على اذن المالك ، فلو بادر لم ينعقد وان تحرر ، لانه وقع فاسدا
، وان أجاز المالك ففي صحته تردد ، أشبهه اللزوم.
أقول : منشؤه :
النظر الى عموم قوله عليهالسلام « من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصيه فلا
يعصيه » ولان المانع من الانعقاد انما هو عدم اذن السيد في
الايقاع ، وهو منتف هنا ، ولان المقتضي للانعقاد موجود والمعارض هنا منتف فيجب
القول بالانعقاد.
أما المقتضي
فهو اللفظ الصريح الدال على الالتزام بالمنذور الصادر من البالغ العاقل المسلم.
وأما انتفاء
المعارض ، فلان المعارض المذكور هنا ليس الا ثبوت سلطنة المولى عليه المقتضية
لاستيلائه على منافعه المانعة من الانعقاد ، وهي هنا منتفية ، لوجود الاجازة
الدالة على الرضا بذلك النذر.
__________________
