النجاسة ، وإن أراد به كثرة المطر وشموله للأرض فلا دلالة في الخبر عليه ؛ إذ ليس فيه إلّا حكاية الأكثريّة.

نعم ، لو اريد به الأكثريّة بالنّظر إلى ما لاقاه من عين البول ولو مع جفافه وذهاب عينه ، دلّ على حصول الكثرة المطلوبة إلّا أنّ ذلك ممّا لا وجه له ولا يلتزمه أحد.

[ تنبيهات ]

( وهاهنا أمور ينبغي التنبيه عليه :

أحدها : إنّ الظاهر أن الماء القليل المتصل بالمطر حكمه حكم ماء المطر ما دام المطر متقاطرا عليه أو محل ماء متصل به ، فلا ينفعل إذن بمجرد الملاقاة بلا خلاف أعرفه فيه.

ويدلّ عليه بعد الأصل ، اتصاله بالمادة العاصمة ، ولذا لا ينجس الماء الجاري من المطر ما دامت متصلة بالمادة السماوية وإن ما يقع عليه المطر معتصم غير منفعل بالملاقاة ؛ لما عرفت من اعتصامه ما دام المطر نازلا ، فإن انفعل الباقي كان بعض الماء الواحد في السطح الواحد طاهرا والبعض الآخر نجسا من غير ما مرّ ، وهو مع امتزاج المائين باطل بالإجماع مضافا إلى طهر الماء المفروض باتصاله بالمطر لو كان نجسا ، فاعتصامه به أولى لكون الدفع أهون من الرفع.

ثانيها : إنّ ظاهر إطلاق الآية الشريفة وخصوص نقله عليه‌السلام في مرسلة الكاهلي : « كل شي‌ء يراه ماء المطر فقد طهر » طهر جميع المتنجسات القابلة للتطهير بمجرد إصابة المطر مع زوال العين من غير حاجة إلى التعدد ولا إلى العصر ، بل ولا التعفير فيما يجب فيه ذلك. ويأتي تفصيل الكلام فيه إن شاء الله في محله.

ثالثها : أنّه كما يطهر المطر ساير المتنجسات كذا يطهر ماء المتنجس على نحو غيره من المياه المعتصمة.

ويدل عليه إطلاق الآية والرواية المعتضدتين بظاهر الفتوى حيث نزّلوا الغيث حال تقاطره منزلة الجاري ، فيجري فيه أحكامه.