لعدم القول بالفصل.

ثانيهما : تفسير الرواية على وجه يشتمل على بيان الأبعاد الثلاث ، ويقرّر ذلك بوجوه :

منها : ما أشار إليه شيخنا البهائي (١) رحمه‌الله من الحكم بعود الضمير في قوله « في مثله » إلى ما دلّ عليه قوله « ثلاثة أشبار ونصفا » أي في مثل ذلك المقدار ، فيدلّ على بيان مقدار كلّ من الطول والعرض ، ويكون الضمير في قوله « في عمقه » عائدا إلى ذلك المقدار أيضا بقرينة عود ضمير « مثله » إليه. ورجوعه إلى الماء ممّا لا محصّل له مع ما فيه من التفكيك.

ومنها : ما أشار اليه رحمه‌الله (٢) أيضا من جعل قوله « ثلاثة أشبار ونصف في عمقه » منصوبا على أنه خبر ثان لـ « كان » ، لا مجرورا بالبدليّة والحال في بقية الخبر كما في الوجه المتقدّم.

ويرد على الأوّل أن إرجاع ضمير « في عمقه » إلى المقدار المذكور تكلّف ؛ إذ لا يتم ذلك إلّا مع جعل الإضافة بيانية ، وهو في المقام بعيد جدّا إن قلنا بجوازه في الإضافة إلى الضمير ، وقوله « ان عود الضمير إلى الماء ممّا لا محصّل له » إنّما يتمّ إذا جعل قوله « في عمقه » مضروبا فيه من دون بيان مقداره ، وأمّا إن كان متعلّقا بـ « مقدّر » يكون حالا من ثلاثة أشبار ونصف ، فأي مانع من رجوع الضمير إلى الماء؟

وعلى الثاني بأنّه لا يوافق كتابة الحديث ؛ فإن قوله « ونصفا » يكون معطوفا على ثلاثة أشبار ، فمع نصبها يكون منصوبا لا بد من كتابته بالألف.

وقد يذبّ عنه بلزوم الإيراد المذكور في الفقرة الأولى من الرواية لكتابة النصف هناك كما هنا على ما في بعض النسخ فما يلتزم في الجواب عنه هناك يلتزم به هنا أيضا.

وقد يقال حينئذ بكون الثلاثة مرفوعة بالابتدائية ، ويكون « في عمقه » خبرا عنه ويجعل الجمع خبر البيان.

وهذا الوجه مع بعده لا يصحّح (٣) الوجه المذكور بل هو توجيه آخر للرواية.

__________________

(١) مشرق الشمسين : ٣٧٦.

(٢) مشرق الشمسين : ٣٧٦.

(٣) في ( ألف ) : « لا يصح ».