إلى غير ذلك ممّا دلّ عليه ، وحملها على خصوص النعل العربي الّذي يقع شراكه على طول القدم لا عرضها تقييد للإطلاق من غير دليل ، مع أنّ الظاهر من تحديدهم للكعبين ما بهما معقد الشراك يعطي أنّ الغالب في النعل هو ما يكون شراكه واقعا على الكعب.

نعم ، قد يناقش في بعض تلك الروايات بأنّها حكاية فعل فلا تعمّ.

وفيه : أنّ حكاية الإمام لفعله في مقام البيان والاستدلال شاهد على الإطلاق ، فتأمّل.

وممّا يؤيّد ذلك أيضا ما ورد في حدّ السارق ، فإنّه قد دلّت الأخبار على قطع رجله من الكعب ، وقد نصّ كثير من الأصحاب بل حكي الإجماع عليه من جماعة بقطعها من العظم الناتئ ، وفي الأخبار إشارة إليه أيضا :

ففي صحيحة زرارة أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام كان : إذا قطع الرجل قطعها من الكعب (١).

وفي الخبر : « إنّما يقطع الرجل من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم عليه فيصلّي ويعبد ربّه » (٢).

وفي مرسلة الدعائم : عن علي عليه‌السلام وأبي عبد الله عليه‌السلام أنّهما قالا : « يقطع الرجل من الكعب ويدع له العقب يمشي عليها ، فيكون القطع من نصف القدم » (٣).

وفي الموثق : « إذا أخذ السارق قطع الكف ، فإن عاد قطع (٤) رجله من وسط القدم » (٥).

قال بعض الأفاضل : المراد بالوسط ، الوسط العرفي لا الحقيقي لئلّا ينافي قطعه من مفصل السارق.

وأنت خبير بأنّه خروج عن ظاهر الخبر إن حملت على ما يعمّ ذلك ؛ إذ إطلاق الوسط في العرف لا ينصرف إلى مثل ذلك ؛ إذ مقدار الباقي بالنسبة إلى المقطوع بمنزلة النصف أو دونه.

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه ٤ / ٦٤ ، ح ٥١١٥.

(٢) الكافي ٧ / ٢٢٥ ، باب حد القطع وكيف هو ح ١٧.

(٣) مستدرك الوسائل ١٨ / ١٢٣ ، باب حد السرقة وكيفيته ، ح ١.

(٤) في ( د ) : « قطعت ».

(٥) الكافي ٧ / ٢٢٣ ، باب حد القطع وكيف هو ح ٨.